سابقة..الحكومة تتحمل مصاريف تغذية 391 ألف شخص لهذا السبب!

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "إن الحكومة رصدت 6 ملايير سنتيم لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط، بأن هذا القرار سيشمل 391 ألف شخص سنويا يتم وضعهم رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وذلك في إطار أنسنة وضع الاعتقال، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى "إيجاد حلول للمشكل، بما يعزز الضمانات الحقوقية للفئة المذكورة".

وصادق المجلس الحكومي اليوم، على مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم به محمد أوجار وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم للمادتين 66 و460 من القانون المذكور أعلاه إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بما يعزز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين. ويتجاوز عدد الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية سنويا 391 الف شخص، ولهذا تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم لهذه العملية.

وتتمثل مضامين هذا التعديل في وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة؛ وسيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.

ويأتي مشروع هذا القانون في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (للفرد الإنسان) لسنة 1976؛ وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات؛ وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة؛ أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.