الأمانة العامة للبيجيدي ترد على وزارة الداخلية وتدعوها ل"الالتزام بالحياد"

انتقد حزب العدالة والتنمية، بشدة، البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية والتي ردت فيه على الحزب بخصوص الانتخابات الجزئية التي جرت في كل من الحسيمة ومكناس، الأسبوع المنصرم، داعيا الوزارة إلى "الالتزام بالحياد" تجاه الأحزاب السياسية.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن بلاغ وزارة الداخلية الصادر أول أمس الاثنين، تضمن "عبارات قدحية واتهامات خطيرة في حق الحزب في ردها على كلمة الأمين العام للحزب، عبد الاله ابن كيران".
"خروقات"
وقال الحزب إن الانتخابات الجزئية بالحسيمة ومكناس "شابتها العديد من الخروقات التي من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية، والتي وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم".
وأشارت الأمانة العامة للحزب إن هذا المعطى "أفرز نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72%، وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها، مع العلم أن نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6% على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس".
وسجل البلاغ حصول حزب على أكثر من 96% من الأصوات في هذه الجماعة، معتبرا ذلك "لغزا يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول وتفسير عقلاني، وإلا سنكون أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات".
ويرى الحزب أن هذا الأمر "يستوجب المساءلة والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التصويت، والقيام بالتحريات الإدارية اللازمة عوض التسرع".
وعبرت الحزب عن "قلقه من نسبة المشاركة الضعيفة جدا التي سجلت في الانتخابات، ما يستدعي نقاشا جد وعميقا واتخاذ مبادرات من مختلف الفاعلين لمعالجة أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية التي تبقى الضمانة الأساسية لترسيخ الخيار الديموقراطي والاستقرار ببلادنا".
بلاغ الداخلية
وفي هذا الصدد، قالت الأمانة العامة للحزب، إنه "كان أولى بوزارة الداخلية أن تشكر حزب العدالة والتنمية الذي ظل صامدا في الميدان، مشاركا في العملية الانتخابية بقواعدها الديمقراطية المتعارف عليها ترشيحا للكفاءات وتأطيرا وتواصلا ميدانيا بما يضفي الجدية والشرعية على معنى التنافس السياسي، في الوقت الذي تتشدق فيه بعض الكائنات السياسية بعدم المشاركة في الحملة الانتخابية أصلا".
وأضافت: "كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، بدل تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة لمهاجمة حزب سياسي وطني ومحترم، كان عليها الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية، علما أنها المرآة الحقيقية لمشروعية التمثيل الانتخابي الذي اتهمت الوزارة حزب العدالة والتنمية بتبخيسها".
وتابع البلاغ: "كما عليها أن تعلم أن إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية كما حدث بشكل فضائحي مثبت في جماعة الدخيسة بمكناس لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت الذي يبقى نتيجة طبيعية لاختيار قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية".
وأعلن الحزب رفضه "المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من عبارات قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديموقراطي ببلادنا وقدم نموذجا جديدا ومشرفا في تسيير الشأن العام والولاء للوطن والقيام بالواجب".
وأشارت الأمانة العامة إلى أن ذلك ياتي "في الوقت الذي كان ينتظر منها ان تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون على الإشراف الإداري والتقني على الانتخابات"، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن "رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر بقاموس يمتح من قاموس الخصومة السياسية بعيدا عن واجب الحياد وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية، ليؤكد ما عبرت عنه مؤسسات الحزب من رفض لنتائج هذه الانتخابات ولكل أشكال إفساد العملية الانتخابية والإرادة الشعبية".
"الحياد"
ودعا الحزب وزارة الداخلية إلى "الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الاداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة الانتخابات".
وشددت على أن الداخلية "ليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب وصلت حد الانزلاق نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه، ضدا على المكتسبات الديموقراطية لبلادنا، وفي تجاهل لمكانة الحزب وللأدوار الوطنية المقدرة التي قام ويقوم بها الحزب من مختلف المواقع وفي مختلف المحطات".
وأعلنت الأمانة العامة تبينها، بشكل كامل، مضامين كلمة ابن كيران بخصوص "الخروقات والتجاوزات التي سجلت في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من مكناس والحسيمة، وكذا الكلمة التي ألقاها في معرض رده على بلاغ وزارة الداخلية الذي اتهم الحزب وأمينه العام بمجموعة من الاتهامات الباطلة".
وعبرت عن استغرابها لما أسمته "تسرع وزارة الداخلية في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة، وهو ما كان يستوجب فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية للتأكد من الادعاءات الموثقة في حق مسؤولين ترابيين درج بعضهم على التحالف مع بعض الأعيان للتلاعب بإرادة الناخبين".
وشدد البلاغ على "حق الحزب وقياداته ومناضليه في التعبير عن رأيهم وتسجيل ملاحظاتهم حول الظروف التي مرت فيها العملية الانتخابية، معتبرا أن من "واجبه التنبيه للاختلالات التي تعرفها المنظومة الانتخابية"؟
ورفضت الأمانة العامة ما أسمته "أسلوب تكميم الأفواه التي يريد البعض أن يدخل فيه الاحزاب السياسية"، مضيفة أن "من وظائف الحزب الذي يحترم نفسه أن يتواصل مع مناضليه ومع المواطنين بلغة سياسية مسؤولة تحذر من المخاطر التي تهدد تجربتنا الديموقراطية الفتية".
ولفت إلى أن من وظائف الحزب، أيضا، "المطالبة بالإصلاحات الضرورية لترسيخها، وعلى رأسها إصلاح المنظومة الانتخابية التي أصبحت لقمة سائغة أمام المال السياسي والحياد السلبي للإدارة، حتى أصبحنا نسمع قيادات حزبية تفتخر بنجاحها في الانتخابات دون أن تشارك في الحملات الانتخابية".
بلاغ الداخلية
وكانت وزارة الداخلية قد انتقدت التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، حول الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة مكناس، رافضة تعليق الحزب لما أسمته "شماعة إخفاقه في هذه الانتخابات على رجال السلطة".
وقالت وزارة الداخلية، إن "قيادة أحد الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابية التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن "التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة"، ناعتة إياهم "بنعوت قدحية" لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي".
ونفت وزارة الداخلية في بلاغ توصلت به جريدة "العمق"، "نفيا قاطعا هاته الادعاءات المغرضة وغير المقبولة التي يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021".
وأبدت وزارة الداخلية "استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية"، مؤكدة على أن "التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا".
واعتبرت أن "هذه الاتهامات تضرب في العمق كل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني".
ومما جاء في البلاغ ذاته: "لذا، وجب التذكير بأن بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها".
وشددت الوزارة على أنه "يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".