ضمنها المحروقات .. الحكومة تتجه لتضريب الشركات ذات الأرباح الكبيرة

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس بمجلس النواب، أن الحكومة قررت فرض ضريبة تضامنية على الشركات الكبرى التي حققت أرباح كبيرة خلال فترة الجائحة، ويتعلق الأمر بشركات الاسمنت والبترول والمحروقات.
وذكر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، على صفحته ب"فيسبوك"، أن لقجع أشار خلال تدخله في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد أمس الأربعاء، أن "الحكومة قررت تضريب الشركات الفاعلة في بعض القطاعات التي شهدت أرباحها ارتفاعا كبيرا طيلة فترة جائحة كوفيد 19 مما سيدر مداخيل مهمة على خزينة الدولة، يمكن إعادة التصرف فيها من خلال تمويل بعض البرامج التي نرجو أن تكون لها علاقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل الحماية الاجتماعية".
وأكد لقجع، بحسب بلاغ للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن التفكير ينصب على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية ‏الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب ، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عائدات هذه الضرائب التضامنية سيتم توجيهها إلى الفئات المحتاجة، مشددا على أن البعد الاجتماعي سيكون حاضرا بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.