أما بعد.. التعديل الحكومي بالمغرب بين الإرباك والتجويد

صراحة وبكل وضوح وهو رأي قديم عندي، من غير ما يمكن تسميته بالأخطاء الفادحة أو الجسيمة، لا أجدني مع التعديل الحكومي قبل سنتين على الأقل من عمل الوزراء... ففي الممارسة الديمقراطية هناك جلسات استماع للوزراء بالبرلمان قد يعقبها الإعفاء، وهناك طرق مختلفة لتجديد الثقة من عدمه في الرؤساء ورئيس الحكومة والوزراء وعادة تكون مع منتصف الولاية.
عندما تتسع دائرة الإعفاء والتعديل يُطرح السؤال، في الحالة المغربية مثلا، ماهي العناصر والخصائص التي اختلت في سير وملفات وكفاءة الوزراء بين أكتوبر 2021 شهر نيل الحكومة للثقة وغشت 2022، وكلنا نعلم ما يسبق هذه العملية من تمحيص وتدقيق وترجيح بين ثلاث أسماء على الأقل في كل وزارة، وتقدم بدل سيرة ذاتية عشرة، وبدل اللائحة لوائح حسب عدد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية؟
ثم ألا يشكل التعديل بهذه السرعة ودون احتساب واقعة عودة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أيت الطالب بعد أن كان مستقلا سيارته ليرتاح من متاعب قطاع لاتنتهي، -ألا يشكل – التعديل المتسرع عنوانا للإرباك للحكومة ومشاريعها وبرامجها، والغريب أن مقال "جون أفريك" فيه مجازفة غير محسوبة مع قرارت القصر الملكي، يربط التعديل الموسع بسقف زمني لا يتجاوز شهر غشت الجاري، وهي أجندة ولعبة ودينامية يعرف البعيد قبل القريب أنها لا تلعب مع القصر الملكي وأجندته الدقيقة والمعقدة.
بل لقد غالت الصحيفة المكشوفة الأوراق والأجندات في وضع وزير من حجم وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي خارج النسخة المعدلة المرتقبة، وهو الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات ويراهن على قيادة حكومة 2026 وعموما ليس هذا مجال تعداد مناقب الرجل السجالي، لقد كان إلى عهد قريب تفصل وزارات على مقاس الأمناء العامين أو يرقى إلى رتبة وزير الدولة المعروف بأنه بغير حقيبة لكن حجرته تكون ثقيلة، طبعا علمتنا التجربة والخصوصية المغربية أن كل شيء وارد لكن هناك واقع ووقائع تجعل بعض الأمور عصية على التحريك.
أكاد أجزم أن مجمل وزراء حكومة أخنوش التي يُسر لها ما لم يًيَسر لغيرها لكن الظرفية الصعبة جعلتها أمام امتحانات تواجهها بشكل يومي وسيأتي الوقت الكفيل لتقييم حصيلتها بكل جرأة وموضوعية. – أكاد أجزم- أن جل الوزراء لم يحفظوا بعد حتى أسماء المديرين المركزيين ومسؤولي المصالح الخارجية ولم يلموا بعد بملفات وزاراتهم الشائكة والمتشعبة، فكيف سيريكم هؤلاء الوزراء التجربة والخبرة هل تسعة أشهر أو حتى سنة كافية لذلك؟
بهذه الأسئلة والعناصر والسياق الديمقراطي العالمي والخصوصية المغربية قد نكون أقرب لتعديل مربك للحكومة أكثر منه عملية تجويد لعملها ، هذا دون أن نخوض في تقييم مسار تعديل الحكومات السابقة وكيف رفع أكثر من مرة شعار الكفاءة والتجويد ومرة التقليص والأقطاب ...وأثبتت بعض التجارب عكس كل ذلك.
لا أدري لماذا أشم في بالون الاختبار هذا، نفس رائحة حملات إرحل التي رفعت في وجه أكثر من رئيس حكومة حتى قبل أن يسخن مقعده أو أكتافه.
وأخيرا وليس آخرا إلى متى ستبقى صحافتنا الوطنية والعميقة والجادة تنتظر ما ستجود به الصحافة الأجنبية من معلومات ومعطيات تهم المغرب والمغاربة أولا لتتم ترجمتها وإعادة نشرها، أطرح هذا السؤال وأنا في كامل الوعي من أن الأمر يتجاوز لغة الإمكانيات والعلاقات التي يتقاتل ويتنافس من أجلها المتنافسون.