مطالب للمنصوري بإنصاف ضحايا هدم شقق تمارة ومحاسبة المسؤولين

تعيش عمالة الصخيرات تمارة هذه الأيام، على إيقاع احتجاجات متواصلة للمتضررين من ملف العقار عامة، وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم خاصة، وذلك مباشرة بعد هدم شققهم بسبب خروقات تعميرية.
وفي هذا الصدد، وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤال كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول قضية "متضرري وضحايا ملف العقار والسكن واعادة ايواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز عمالة الصخيرات تمارة".
وقالت برلمانية فيدرالية اليسار فاطمة التامني في سؤالها الكتابي، إن هذا "الملف الذي عمر طويلا، شوه مورفولوجية المراكز الحضرية، وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي، والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين".
وأضافت البرلمانية اليسارية، أنه "رغم النداءات والشكايات والاحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين، إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث تفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة، بعد أن شارفت على استكمال بنائها".
وارتباطا بالموضوع ذاته، ساءلت برلمانية فيدرالية اليسار فاطمة التامني، وزير التعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، عن "الإجراءات التي تعتزم القيام بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات تمارة، وإيقاف هذه الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية".
كما ساءلت البرلمانية، الوزيرة حول ما إذا كانت تعتزم "التدخل من أجل سياسة تعميرية لائقة، بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني وإعادة إسكان ساكنة الصفيح، والافتقار لأبسط المرافق الإجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم".
يشار إلى أن ملف خروقات التعمير التي طالت بناء مشاريع عقارية بمدينة تمارة، أدت إلى إسقاط عامل الصخيرات تمارة، وستة رجال سلطة، بعدما حملتهم وزارة الداخلية، مسؤولية هذه الخروقات، التي تسببت في هدم آلاف الشقق، ما يهدد اليوم بتشريد عشرات الأسر.