ملف ضحايا العقار بتمارة يصل البرلمان ومطالب بمحاسبة المسؤولين

هوية بريس-متابعة
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" سؤالا مكتوبا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن متضرري وضحايا ملف العقار والسكن، وإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز عمالة الصخيرات تمارة.
وقالت التامني في ذات السؤال إن عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الأيام على إيقاع الاحتجاجات الاجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة، وملف السكن الخاص بإعادة إيواء دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم، وهو الملف الذي عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية، ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي، والذين تحول أغلبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين.
وأكدت أنه رغم النداءات والشكايات والاحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين، إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة، بعد أن شارفت على استكمال بنائها، وهو ما يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء.
ودعت التامني وزيرة الإسكان إلى كشف الإجراءات التي ستقوم بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات تمارة وإيقاف الفوضى والتسيب ومحاسبة المخلين بالمسؤولية، مطالبة بالتدخل من أجل سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني، وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أقدمت على توقيف عامل الصخيرات تمارة، إلى جانب ستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول الخروقات في مجال التعمير.