تطالب بخارج السلم.. سكرتارية تدعو إلى إضراب وطني في قطاع التعليم

دعت السكرتارية الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم fne إلى خوض إضراب وطني أيام 15، 16، 17 نونبر الجاري لانتزاع حق الترقي إلى الدرجة الممتازة.
ودعت السكرتارية في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس 17 نونبر 2022، أمام مبنى وزارة التربية مع مسيرة، ثم وقفة ممركزة بالرباط ومسيرة احتجاجية السبت 10 دجنبر 2022 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي في ظل "غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية في إصلاح التعليم، وفي ظل تمادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في العبث بالملفات المطلبية لشغيلة القطاع، عبر هدر الزمن في حوار مغشوش وغير منتج أساسه التنصل من الالتزامات، وعدم الجدية في الاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم بحل الملفات العالقة كمرحلة أولى قبل النظام الأساسي الجديد وضمنها رفع الحيف على فئة عريضة من ضحايا الحرمان من حق الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)".
وطالب المصدر ذاته وزارة التربية الوطنية بالتحلي بالمسؤولية التاريخية تجاه قضية التعليم ببلدنا باعتباره قاطرة لتحقيق أي نهضة تنموية شاملة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالاستجابة الفورية لملفات الشغيلة التعليمية وضمنها المطالب المشروعة للمقصيين والمقصيات منذ سنوات من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين.
وثمن البيان موقف التنسيق النقابي الخماسي في التشبث بملفات الشغيلة التعليمية وضمنها ملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم وترفض أي محاولة للالتفاف على اتفاق 26 أبريل 2011 بالتراجع على تنفيذه وبعدم التنصيص على فتح الترقي إلى الدرجة الممتازة بالنظام الأساسي الجديد.
وقالت السكرتارية إنها ترفض مبررات الحكومة بربط مطلب الترقي إلى الدرجة الممتازة للمقصيين والمقصيات بالتكلفة المالية، وتدين محاولات الوزارة لتفرض على النقابات التعليمية ذات التمثيلية تهريب الملف إلى الحوار المركزي بعد الإعلان عن انتهاء أعمال اللجنة التقنية المشتركة.
ويوم الجمعة الماضي، انعقد لقاء بمقر الوزارة جمع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار اللجنة العليا والذي انتهة بدون نتائج تذكر، إذ تمسك الطرفان بموقفيهما في العديد من الملفات العالقة من قبيل ملف التعاقد وملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، إن النقابات التعليمية وحدت موقفها بخصوص جميع الملفات التي كانت قد راسلت الوزارة بشأنها، حيث تشبثت بضرورة حل جميع الملفات العالقة.
وأوضح النقابي ذاته أن الوزارة أبدت خلال اجتماعها الذي استمر حوالي ساعة استعدادها لحل بعض الملفات التي لن تؤثر على ميزانية القطاع بشكل كبير، في حين رفضت الحديث عن حل في الوقت الراهن لملف خارج السلم بسبب العدد الكبير للمعنيين به.
وفي سياق متصل، قالت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (CDT- UMT-FDT-UGTM- FNE) في بيان سابق إنها رفضت خلال لقائها بالوزير إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا.
وقالت الهيئات ذاتها إن رفضها لمقترح الوزارة يأتي قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة والخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
وأوضحت النقابات التعليمية في بلاغ لها أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين "المكتسبات" السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.
وانطلاقا من هذا الاعتبار المهم، يضيف البلاغ، فان التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
ولوحت النقابات بالتصعيد، مشيرة إلى أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.
ودعت كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.