هل يؤشر إسقاط ميزانية البيضاء على غضب الداخلية من تسيير الرميلي؟

طرح رفض وزارة الداخلية ممثلة في والي جهة الدار البيضاء سطات، التأشير على ميزانية مجلس جماعة الدار البيضاء برسم مالية 2023، استفهامات، حول وجود صراع صامت، بين رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي، والوالي سعيد احميدوش.
وأرجع متتبعون للشأن السياسي المحلي، بروز بوادر هذه الأزمة، إلى غياب الوالي عن أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة الدار البيضاء، بينما اكتفى بحضور ممثله لمتابعة أشغال الدورة، التي أقيمت خلال جلستين متفرقتين.
وزاد من حدة هذه الأزمة، حسب محللين للشأن السياسي المحلي، رفض ممثل الداخلية بالعاصمة الاقتصادية، التأشير، على ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، التي صادق عليها المجلس بالأغلبية، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعلة "عدم احترام العمدة وأغلبيتها لدورية وزارة الداخلية الأخيرة الداعية إلى ترشيد النفقات وعقلنة التدبير المالي"، وفق تصريح أعضاء من مجلس الرميلي.
وقالت مصادر من المجلس الجماعي، بأن رفض تأشير والي جهة الدار البيضاء سطات على ميزانية جماعة العاصمة الاقتصادية، ليس سببه صراع بين الداخلية والعمدة نبيلة الرميلي، وإنما مرده، أن هذه الأخيرة، "وقعت ومكتبها المسير، في أخطاء فادحة غير مقبولة، لم يكن أمام مسؤول وزارة الداخلية التغاضي عنها".
كما انتقدت المصادر ذاتها، تحميل مجلس الرميلي، الموظفين "مسؤولية الأخطاء التي أدت بالوالي، إلى عدم التأشير على هذه الميزانية"، بينما استبعدت المصادر وجود أي صراع"، معللة ذلك، "بأن مجلس العمدة التجمعية، يبحث عن مشجب يعلق عليه مسؤولية أخطائه".
وذكرت مصادر سياسية أخرى، تحدثت إليها جريدة "العمق"، أن "الحديث عن وجود أي صراع بين والي الجهة سعيد احميدوش، بصفته ممثلا لوزارة الداخلية، والمجلس المنتخب المسير لجماعة البيضاء، هو أمر طبيعي، عادة ما يكون في تدبير الشؤون الداخلية".
وأشارت مصادرنا، إلى "أن المجلس المسير للجماعة، "يمارس نوعا من النفاق السياسي، ففي الوقت الذي ينتقد فيه تحكم الداخلية على حساب المجلس المنتخب، فإنه يوافق ويؤشر عندما يوضع أمام الأمر"، ذاكرا على سبيل المثال، على أن "المجلس المسير انتقد بحدة تغليب كفة شركات التنمية المحلية بالمدينة على حساب المنتخبين، لكنه لم يعارض أثناء التصويت على الميزانية الكبيرة المخصصة لهذه الشركات في ظل غياب دفتر تحملات".