أخنوش يلتقي بممثلي المحامين والحكومة تتخذ 3 إجراءات لوقف الاحتقان

كشف مصدر مطلع لجريدة " العمق" مخرجات الاجتماع الذي جمع، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح المصدر أن الحكومة تشبتت، خلال الاجتماع الذي عقد بملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان بالرباط، بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20٪؜، مع تحديد 5% للشركات المهنية و10% للمحامين الأفراد كاقتطاع من المنبع.
وأفاد المصدر ذاته أنه، بخصوص الأداء المسبق، فقد حدد في مبلغ 100 درهم عن كل ملف مع إعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية، مع إمكانية اختيار الأداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية، مع إعفاء المحامين الجدد من الأداء المسبق لمدة خمس سنوات.
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت الأربعاء الماضي، بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.
وينص تعديل الأغلبية والذي وافقت عليه الحكومة على إعفاء المحامين الجدد من أداء "التسبيق الضريبي" طوال الثلاث سنوات الأولى، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويعارض المحامون المقتضيات الضريية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي قالوا إنها "ماسة بمبدأ العدالة الضريبية وتضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة".
وينص مشروع "مالية 2023" على استخلاص الضريبة على الدخل لدى المحامين، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف (ابتدائي، استئنافي، النقض).
وتعتبر الحكومة أن هذا هو الحل الأمثل لتحصيل الضريبة على الدخل بسبب استحالة حساب القيمة الإجمالية لدخل المحامي في نهاية السنة نظرا لتشعب الملفات، وفق ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.