الداخلية تعفي مسؤولا بعمالة زاكورة لتورطه في ملف "عصابة الكنوز"

علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية أعفت، بحر هذا الأسبوع، مسؤولا بعمالة زاكورة وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لورزازات للاشتباه في تورطه رفقة أشخاص آخرين في ارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وذلك ضمن الملف المعروف بإسم "عصابة البحث عن الكنوز".
وإستنادا الى المصادر ذاتها، فإن عمالة زاكورة عممت مراسلة إدارية على الجماعات الواقعة تحت نفوذها، بشأن إعفاء المسؤول المذكور الذي يشغل منصب رئيس قسم الجماعات بعمالة زاكورة، والمتابع على خلفية هذا الملف المتعلق بالبحث عن الكنوز، رفقة سبعة متهمين آخرين، بينهم رئيس جماعة ومقاول، بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة.
ويتعلق الأمر بكل من "ع.خ" رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، و"ج.م" رئيس جماعة، و"م.ص"، و"ه.ن"، و"ع.أ" مقاول، و"م.ن"، و"م.أ"، و"ص.ب".
وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، رفضت، أكتوبر الماضي، طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قد قرر، أكتوبر الماضي، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، في وقت سابق، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قضاء التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى "س. أ" شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.