منع العربات المجرورة بالبيضاء يثير جدلا حول البديل لحماية الفئات الهشة

يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء، لإصدار قرار يقضي بمنع العربات المجرورة بالحيوانات من شوارع العاصمة الاقتصادية، الذي يرتقب تنزيله في الأيام القليلة المقبلة، حسب مصادر جريدة "العمق" من داخل المكتب المسير للمدينة.
وشددت المصادر ذاتها، على أن هذا القرار، يستند إلى قرار بلدي قديم اتُخذ في عهد المجالس السابقة، سيتم تطبيقه وتنزيله إلى أرض الواقع، في نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الحد من "عشوائية مظاهر البدو التي انتشرت بشوارع المدينة المليونية".
ومن المرتقب حسب المعطيات التي حصلت عليها "العمق" عقد لقاءات بين المجلس الجماعي للدار البيضاء والمعنيين بالقطاع، لتنزيل القرار، الذي بدأت السلطات المحلية بمختلف العمالات في تطبيقه تديريجيا، عبر حجز العربات المجرورة، وهو ما كشفه بعض أصحاب هذه العربات في تصريحات لجريدة "العمق".
وسبق لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، أن خاطبت أصحاب العربات المجرورة بالمدينة عبر تغريدة على موقع "تويتر"، بقولها: "لم نعد نقبل رؤية عربات تجرها حيوانات في شوارع الدار البيضاء التي يجب أن تكون مؤهلة لتصبح مدينة ذكية ".
وفي هذا الصدد، صرح مصطفى حيكر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس البيضاء، "أنه لا يوجد قرار رسمي بعد، بل هناك فقط إرادة وتوصيات"، مشددا على "وجود فرق بين قرار المنع المؤقت والمستمر، خاصة فيما يتعلق بالعربات المجرورة التي تستعمل في النقل السري لمخلفات البناء والتجديد التي ترمي بها خفية في هوامش شوارع المدينة، إذ أن السلطات المحلية تتدخل في هذا الوضع عبر قائد السلطة المحلية لاتخاذ إجراء في حقهم، ولا ينتظر تدخل من المجلس الجماعي".
وقال حيكر في تصريحه لجريدة "العمق"، "إنهم كفريق ضمن تشكيلة التحالف الثلاثي لمجلس الجماعة، لديهم موقفا واضحا، يتعلق بالاستماع إلى أصحاب هذه العربات المتواجدين بكثرة في أحياء المدينة، خاصة الأحياء الفقيرة منها التشارك وحي مولاي الرشيد والهراويين وغيرها، من أجل صياغة البديل لسد الخصاص".
وتابع رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس العمدة الرميلي قوله، بأنه "لا يمكن نكران الخصاص في وسائل النقل في المناطق الهامشية بالدار البيضاء، وبالتالي فهذه العربات المجرورة تعمل على سد هذا الخصاص، مقترحا تنظيم هذا المجال، عبر منح رخص ورقمنة المجال، لإضافة جمالية العربات المستعملة في النقل كما يوجد في مراكش ومدن أخرى".
وانتقد حيكر تنزيل هذا القرار من طرف واحد، "دون الاستماع إلى أصحاب الشأن الذين يتخذون من هذه العربات المجرورة بالحيوانات، مورد رزقهم اليومي"، معتبرا أن "حرمانهم منها، سيخلق مشكلا اجتماعيا"، مشيرا في السياق ذاته، على أن وضع "الكوتشي" مرخص بديلا "للكرويلة" على سبيل المثال، سيحمي الفئات الهشة في هذا القطاع، وسيضمن جمالية للمدينة، وسيمكن الفئات المعنية من مصدر رزق أكثر حماية".
من جهتهم، أعرب أصحاب العربات المجرورة بالحيونات، عن غضبهم، بعد توصلهم بالخبر، حيث طالبوا في تصريحات لجريدة "العمق"، "بتوفير البديل لعرباتهم التي تعتبر مورد رزقهم وأسرهم، بتوفير فرص بديلة للشغل، حتى لو كان في كنس الشوارع"، وفق تعبيرهم، "لكي لا يصبحوا عالة على المجتمع بتعرضهم للبطالة والتشرد أو احتراف أعمال مجرمة".