المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توصي بمنح المغرب "خط الائتمان المرن"

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التوصية ‏بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولار، كما كشف بلاغ ‏صجفي للصندوق، عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون ‏في الأسابيع المقبلة. وتعكس هذه التوصية متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب ‏وصلابة توازناته المالية، وحصيلته الإيجابية.‏
وذكر بلاغ صندوق النقد الدولي الصادر الإثنين (6 مارس)، أن المجلس التنفيذي ‏للصندوق، عقد اجتماعا في جلسة غير رسمية، خصصت لمناقشة طلب السلطات ‏المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من "خط الائتمان ‏المرن"، بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من ‏الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي)‏ .
وأوضح البلاغ أن المغرب أوفى بمختلف معايير الأهلية للحصول على الخط الائتماني، ‏مشيرا إلى استعداده لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي ‏تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين .
وأدخل صندوق النقد الدولي، في مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي ‏تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة ‏التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ‏ملزمة .
ويشكل "خط الائتمان المرن " (FCL) ، على غرار "خط الوقاية والسيولة " (LPL) تأمينا ‏يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية ‏والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية .
وبعد استفادته من "خط الوقاية والسيولة " (LPL) بين عامي 2012 و 2020، طلب ‏المغرب رسميا من صندوق النقد الدولي دراسة إمكانية الاستفادة من "خط الائتمان ‏المرن " (FCL) نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع ‏بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت ‏إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي ‏والبيرو .
ويكرس خط الائتمان المرن الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق ‏الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف ‏أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش ‏المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين .