هل تتسبب حكومة نتنياهو في إنهاء اتفاقات أبراهام؟

تساءلت الصحيفة العبرية "تايمز أوف إسرائيل" عما إذا كانت حكومة نتنياهو ستنهي اتفاقات أبرهام مع الدول العربية، بعد التصريحات المنسوبة لوزراء في حكومته وأيضا بالنظر إلى التصعيد الميداني الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إنه بعد اتفاقية السلام مع الأردن عام 1994، احتاجت إسرائيل جيلا آخر لإبرام المزيد من معاهدات السلام مع الدول العربية، حيث تم الترويج لاتفاقيات أبراهام عام 2020 مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب بشروط أكثر تعقيدًا.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حفل التوقيع بالبيت الأبيض: "لأن هذا ليس سلامًا بين القادة فقط، إنه سلام بين الشعوب – الإسرائيليون والإماراتيون والبحرينيون يحتضنون بعضهم البعض بالفعل". "نحن حريصون على الاستثمار في مستقبل الشراكة والازدهار والسلام."
لكن بعد مرور عامين ونصف على الاتفاقات، وثلاثة أشهر من ولاية الحكومة الأخيرة بقيادة نتنياهو، هناك سبب كاف لمراقبة مسار علاقات إسرائيل مع شركائها الجدد بعيون قلقة. لقد انحسر الزخم حول التوقيع الأولي، وإذا لم يتم بعث حياة جديدة في علاقات إسرائيل الجديدة مع الدول العربية، فيمكنها أن تتضاءل مع مرور الوقت.
وأشارت إلى غياب سفيري البحرين والإمارات عن مأدبة عشاء أفامتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لدبلوماسيي الدول الإسلامية في إسرائيل. في الوقت الذي حضر فيه سفيرا تركيا ومصر، ورئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل.
وقالت الصحيفة إنه من المؤكد أن حلفاء إسرائيل الخليجيين ليس لديهم أي مشكلة مع نتنياهو نفسه، وقد يسعدهم رؤية الرجل الذي تقدم إلى واشنطن لمعارضة الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني وهو يعود إلى منصبه.
لكنها تبدو متقلبة فيما يتعلق بأعضاء حكومة نتنياهو. فخلال الأسبوع الأول من توليه السلطة، قام وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بزيارة الحرم القدسي الشريف، مما دفع أبو ظبي إلى توجيه اللوم إلى "اقتحام ساحة المسجد الأقصى" والدعوة إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة والاستفزازية".
كما شاركت الإمارات في تقديم الطلب الذي أدى إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، مما زاد من تصعيد القضية على الساحة الدولية.
كان نتنياهو يضغط من أجل القيام بأول زيارة له إلى الإمارات في الأسبوع المقبل، لكن الإماراتيين أجلوا زيارته، مشيرين إلى مشاكل في الجدولة الزمنية، إلا أن تصرفات بن غفير كانت وراء تأجيل الزيارة، وفق ما أكده دبلوماسي من الشرق الأوسط تحدث مع تايمز أوف إسرائيل.
وقال الدبلوماسي في أواخر فبراير: "تم اتخاذ قرار لإبطاء المشاركة العامة"، ومنذ ذلك الحين، لم تتم دعوة أي مسؤولين إسرائيليين كبار إلى الإمارات أو البحرين، ولم يرسلوا أي وزير إلى إسرائيل.
وقد أدانت الدولتان الخليجيتان – الإمارات على وجه الخصوص – مرارًا وعلناً القادة والسياسات الإسرائيلية.
وقبل أسابيع في باريس، قال سموتريتش خلال إحياء ذكرى ناشط فرنسي إسرائيلي مقرّب من اليمين الإسرائيلي :"لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورداً على ذلك ، بعث وزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي – بما في ذلك البحرين والإمارات – برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يدينون فيها سموتريتش.
كما انتقدوا إسرائيل بسبب "توغلات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في باحات المسجد الأقصى المبارك". بناء المستوطنات – غارات عسكرية في الضفة الغربية. طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس. و "محاولات لتغيير الطابع القانوني والتكوين الديموغرافي والترتيبات الخاصة بالأماكن الإسلامية المقدسة".
في منتصف شهر مارس، التقى مسؤول كبير في حكومة الإمارات العربية المتحدة مع نتنياهو، وبحسب ما ورد حذره من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية يوتر العلاقات بين البلدين. ونقلعن المسؤول ذاته قوله لنتنياهو: "توجه هذه الحكومة يتعارض تماما مع اتفاقات إبراهيم".
في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين في بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية في فبراير، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه يجب "محو" البلدة. وسحب في وقت لاحق التعليق ، ولكن ليس قبل أن تكثر الإدانات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبو ظبي.
وفي الأسبوع الماضي ، أدانت الإمارات "بشدة" تصويت الكنيست على التراجع عن التشريع الذي أمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ليست تصريحات الإمارات فقط هي التي تدعو للقلق. بعد هجوم المستوطنين الإسرائيليين في حوارة ، أمر رئيس الإمارات محمد بن زايد بتقديم 3 ملايين دولار لإعادة تأهيل بلدة فلسطينية في الضفة الغربية.
تُظهر البيانات أيضًا اتجاهًا مقلقًا لا لبس فيه: مع مرور الوقت ، أصبحت اتفاقيات أبراهام أقل شعبية في شوارع حلفاء إسرائيل الجدد.
أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها معهد واشنطن أن 45٪ من البحرينيين يحملون وجهات نظر إيجابية للغاية أو إلى حد ما حول الاتفاقيات في نوفمبر 2020. وقد تآكل هذا الدعم بشكل مطرد إلى 20٪ بحلول مارس من هذا العام.
الاتجاه هو نفسه في الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت نسبة 49٪ من المواطنين الذين رفضوا اتفاقيات إبراهيم في عام 2020 إلى أكثر من الثلثين اعتبارًا من الشهر الماضي. ويفضل 31٪ فقط من المغاربة التطبيع، بحسب الباروميتر العربي.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن "التباطؤ" في العلاقات، إذن ، ليس علامة على أن اتفاقيات إبراهيم في خطر جسيم في هذه المرحلة، لكن شركاء إسرائيل ينتظرون حتى يتأكدوا من أن نتنياهو قد أكد سيطرته على حكومته.
ونقلت عن مستشار الأمن القومي السابق لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، جون حنا: "آخر شيء يحتاجه قادة مثل الرئيس محمد بن زايد في الإمارات في الوقت الحالي هو أن يبدو أنه تعرض للخداع أو الخداع ، وإعطاء الإيرانيين والإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين عصا تسليح ضده وضربوه به".
في حين أدى موقع نتنياهو الضعيف نسبيًا في ائتلافه إلى توترات في اتفاقيات إبراهيم، فقد تكون أيضًا فرصة لحلفاء إسرائيل العرب لدفعه في اتجاه أكثر راحة، وفق تعبير المصدر.