المغرب يدعو لتنفيذ الإجراءات الملائمة للتصدي للتهديد السيبراني بإفريقيا

شدد المغرب، أمس الخميس بأديس أبابا أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على ضرورة تنفيذ البلدان الإفريقية للإجراءات الملائمة لضمان أمن بنيتها التحتية وأنظمة وسلامة بياناتها من أجل التصدي للتهديد السيبراني في القارة.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال اجتماع مجلس السلم والأمن حول "تأثير الأمن السيبراني على السلم والأمن في إفريقيا"، على حاجة البلدان الإفريقية إلى إعداد تشريعات وطنية وقوانين ملائمة لضمان الحفاظ على الثقة في الفضاء الرقمي، والسهر على أن تساهم هذه القوانين في إرساء تعاون قاري فعال في هذا المجال.
وبعد أن شدد على أن المغرب "مقتنع بقدرتنا على مواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل أكثر أمانا وازدهارا لإفريقيا، بفضل التزامنا المشترك"، أبرز الدبلوماسي المغربي أهمية تشجيع تحسيس المجتمع المدني والمقاولات والحكومات بالمخاطر الأمنية للفضاء الرقمي وكذا الممارسات الفضلى في هذا الباب.
وأشار إلى أن الحكومات مدعوة أيضا إلى إعداد خطط لحماية بنيتها التحتية الحيوية والاستثمار في التكنولوجيا الأمنية الملائمة، مشددا على ضرورة تعزيز القوانين المتعلقة بالجرائم السيبرانية لتشمل مختلف الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك انتحال الهوية عبر الإنترنت، وهجمات حجب الخدمة وسرقة البيانات والبرامج الضارة.
كما سلط عروشي، الذي يقود الوفد المغربي إلى هذه الجلسة، الضوء على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تبادل الممارسات الفضلى وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني والاستثمار في هذا المجال، وكذا تشجيع عمليات تحسيس المواطنين والمقاولات بالمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم بشكل أفضل من الهجمات الإلكترونية، علاوة على وضع قوانين ملائمة لتقنين استخدام الفضاء الرقمي.
وفي معرض تطرقه للوضع في إفريقيا، أشار السيد عروشي إلى أن القارة الإفريقية تواجه بشكل متزايد التهديدات الإلكترونية، التي يمكن أن تهدد السلم والأمن والتنمية، مثل التجسس (بكل أشكاله سواء الصناعي أو السياسي أو العسكري) والتخريب والجرائم الإلكترونية، وكذا تضليل والتلاعب بالرأي العام عبر الشبكات الاجتماعية.
وأوضح الوفد المغربي أن هذه الهجمات الإلكترونية يمكن أن تتسبب في أضرار مالية وأمنية كبيرة للبنية التحتية الحيوية والمؤسسات الحكومية والشركات، وقد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة وتأجيج التوترات الاجتماعية والعرقية، بل وقد تكون سببا في اندلاع صراعات، مضيفا أن هذه التهديدات تفاقمت جراء محدودية الميزانيات المخصصة للأمن السيبراني في إفريقيا والافتقار إلى الكفاءات المؤهلة في مجال الأمن السيبراني وضعف آلية المرونة في المنظمات الإفريقية، بالإضافة إلى غياب التنظيم والمراقبة في بعض البلدان الإفريقية.
كما جدد الوفد المغربي خلال هذه الدورة التأكيد على استعداد المملكة لتبادل خبراتها وممارساتها الفضلى مع باقي بلدان القارة، لا سيما فيما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية والتحسيس والتكوين المتخصص والتعاون وإدارة الحوادث.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب شرع منذ عام 2003 في إرساء إطار تشريعي وتنظيمي يهدف إلى تنظيم أنشطة تكنولوجيا المعلومات وضمان أمن المواطنين والبنى التحتية الحيوية ضد التهديدات السيبرانية، من خلال اعتماد مجموعة من القوانين، التي تم تتميمها بمراسيم وقرارات، أحدثها يتعلق بشكل خاص بحماية أنظمة المعلومات للبنى التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وأضاف أنه بالإضافة إلى هذا الإطار التشريعي، اعتمدت المملكة منذ أزيد من عقد (منذ سنة 2012) الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى البحث بشكل دائم عن نظام معلومات قادر على توفير مقاومة أكبر ضد الهجمات السيبرانية.
وأشار الوفد المغربي إلى أنه من أجل ضمان حكامة عمومية أفضل للأمن السيبراني، تم إحداث العديد من المنظمات على مدى السنوات العشر الماضية.