مبادرة تشريعية تروم توحيد مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية

قدم المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية، مقترح قانون يقضي بإحداث مجموعة القطب الاجتماعي، ويروم خلق مؤسسة جامعة توحد مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية لتشكيل مؤسسة وطنية مرجعية، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في المؤسستين وتعزيزها.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية راكمتا تجربة متميزة ورائدة في مجال العمل الاجتماعي رغم اختلاف مهام المؤسستين، وتتوفر المؤسستان على رصيد هائل من التجربة والخبرة في مجال السياسات الاجتماعية، لكن استمرار الفصل بين المؤسستين يؤدي إلى تبعثر الجهود وعدم تنسيق التدخلات وعدم تعاضد الوسائل.
وجاء فيها أيضا "في ظل التحولات التي تشهدها السياسة الاجتماعية ببلادنا بعد إطلاق الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية، صار من الحكامة الرشيدة ترشيد الأدوات المؤسساتية المكلفة بالتدخل الاجتماعي من خلال تشكيل مؤسسة جامعة تسهر على تنسيق التدخلات وتستفيد من الكفاءات البشرية والموارد المرصودة للمؤسستين المرجعيتين في مجال التدخل الاجتماعي".
ونصت هذه المبادرة التشريعية، على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى «مجموعة القطب الاجتماعي» ويشار إليها في هذا القانون ب «المجموعة»، وتخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة لهذه المجموعة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق منها بمهام التسيير والمراقبة والحكامة.
كما تخضع هذه المجموعة بموجب مقترح هذا القانون، للمراقبة المالية للدولة الجارية على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، في حين يحدد مقرها المركزي بالرباط، وتحدث المجموعة على صعيد كل جهة وكالة جهوية، ويمكنها إحداث فروعا محلية.
وتناط بالمجموعة، وفقا للمصدر ذاته، المهام المسندة إلى مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وممارسة الاختصاصات الموكولة لهما مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولهذه الغاية، تقوم المجموعة ببذل المعونة والاسعاف على مختلف وجوههما، وتعبئة الاحسان العمومي وتشجيع التعاضد والتآزر الوطني، والمساهمة في تمويل أنشطة التنمية الاجتماعية في الميادين ذات الأولوية، علاوة على تقديم الدعم التقني والمالي للمشاريع الجماعية أو الفردية الرامية إلى توفير المنافع والخدمات الكفيلة بالرفع من موارد الأشخاص ذوي الدخل المحدود وبتحسين ظروف عيشهم.
كما تقوم بالمساهمة في تنفيذ المشاريع الصغرى التي توفر مناصب شغل وتيسر الحصول على موارد والتي تستهدف الأشخاص المحتاجين الذين يجدون صعوبات في الاندماج في الحياة العملية، وتقديم الدعم للمشاريع الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ عليها، ودعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة الشباب في الأوساط الهشة.
ومن اختصاصاتها كذلك، بحسب مقترح القانون الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه،تعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية والهيئات العامة التي تسعى لتحقيق الأهداف المرسومة للمجموعة بواسطة اتفاقيات يمكن أن تبرمها المجموعة مع الهيئات المذكورة، والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وعقد شراكات مع الهيئات الأجنبية والدولية المعنية بالتنمية الاجتماعية، والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتواصل والتأطير في مجال التضامن والتنمية الاجتماعية.
ويدير "مجموعة القطب الاجتماعي"، مجلس إدارة ويسيرها مدير، ويتألف مجلس إدارة المجموعة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، من، ممثلين عن الدولة، وممثل عن رؤساء مجالس الجماعات، وممثل عن رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وممثل عن رؤساء مجالس الجهات.
كما يضم مجلس الإدارة، ممثلين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة الهلال الأحمر المغربي، وممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني. ونص مقترح القانون على أن ممثلي الدولة يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية. كما يعين، وفق نفس الكيفية، باقي الممثلين الآخرين باقتراح من السلطة الحكومية الوصية على القطاع بعد استشارة الهيئات المعنية.