معهد أبحاث: حجم الإنفاق العسكري بالمغرب في 2022 ناهز 5 ملايير دولار

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، في أحدث تقاريره، أن حجم الإنفاق العسكري لدى المغرب في سنة 2022 بلغ 5 مليار دولار، وأنه هو ذات الرقم المسجل لسنة 2021.
وقال المعهد إن الإنفاق العسكري لبلدان شمال إفريقيا قدر ب 19.1 مليار دولار في عام 2022، وأنه وإن كان أقل بنسبة 3.2 في المائة مما كان عليه في عام 2021 فإنه يظل أعلى بنسبة 11 في المائة مما كان عليه في عام 2013.
وذكر التقرير أن المغرب والجزائر معًا ينفقون ما يقرب من ثلاثة أرباع (74 في المائة) من الإنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا، مسجلا كذلك انخفاض الإنفاق لدى الجزائر التي خصصت 9.1 مليار دولار عام 2022، بنسبة 3.7 في المائة.
ورجح أن يكون لاستمرار الخلاف الإقليمي بين البلدين فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، تأثير كبير على سياسات الإنفاق العسكري لدى البلدين.
وعلى صعيد القارة الإفريقية بشكل، عام فقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لدى بلدانها ما مجموعه 39.4 مليار دولار في عام 2022، مسجلا انخفاضا لأول مرة منذ عام 2018، حيث كان أقل بنسبة 5.3 في المائة عن عام 2021 وأقل بنسبة 6.4 في المائة عن عام 2013.
كما أظهر النتائج انخفاض إجمالي الإنفاق العسكري لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء (20.3 مليار دولار) في عام 2022، بنسبة 7.3 في المائة عن عام 2021 و 1 في المائة عن عام 2013.
وأرجع المعهد الانخفاض في الإنفاق العسكري في عام 2022 في المقام الأول، إلى انخفاض الإنفاق لدى أكبر دولتين إنفاقاً في المنطقة، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا.
وسجلت نيجيريا (3.1 مليار دولار في عام 2022) انخفاض الإنفاق العسكري بنسبة 38 في المائة، إذ على الرغم من استمرارها في مواجهة مجموعة من التحديات الأمنية، إلا أن انعكاسات الفيضانات الموسمية المدمرة التي ضربت البلاد أدت إلى تحول جوهري في أولويات ميزانية الحكومة لديها.
تقرير سيبري أظهر كذلك، انخفاض الإنفاق العسكري لجنوب إفريقيا للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 3.0 مليار دولار في عام 2022، أي ما يعادل نسبة 8.4 في المائة عن عام 2021، ونسبة 21 في المائة عن عام 2013، مرجعا سبب الانخفاض إلى الاقتصاد المتعثر في البلاد وما خلفه من ضغوط على المالية العامة للحكومة.
الموجهات بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية في شمال البلاد، رفعت حجم الإنفاق العسكري لإثيوبيا بنسبة 88 في المائة خلال العام ليصل إلى 1.0 مليار دولار، حسب المعهد.