بنسعيد يعزي انتشار الأخبار الزائفة لضعف مدونة الصحافة وينبه إلى خطورتها على الدولة

قال وزير الشباب والتواصل والثقافة، محمد المهدي بنسعيد، إن الأخبار الزائفة لا تؤثر على الأفراد والأشخاص العاملين في المجال السياسي فقط، بل إن خطورتها تمتد إلى الدولة، مشيرا إلى أن تدهور وضع المواقع الإخبارية إلى هذا المستوى مرده إلى "ضعف" قوانين مدونة الصحافة والنشر الحالية.
وأكد بنسعيد، في جواب عن سؤال يتعلق بالتدابير التي تزمع وزارته القيام بها خلق التوازن بين حرية الإعلام وضمان حقوق الأشخاص، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، على أن قطاع الإعلام الإلكتروني بالمغرب "يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير مصرح بها وهي في وضعية مخالفة للقانون".
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، أن هناك ما يقارب 1215 موقع غير مصرح به، حتى نهاية شتنبر من سنة 2022، ناهيك عن مواقع أخرى مصرح بها ولا تتوفر على معايير المقاولة المهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الأخبار الزائفة لا تهم الأفراد والأشخاص العاملين في المجال السياسي فقط، بل حتى الدولة تعاني مع الأسف من هذه الأخبار، ويمكن أن تشكل عليها خطرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
كلام بنسعيد جاء ردا على سؤال النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، بعد تطرقها لتحول بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية إلى فضاءات للتشهير، معتبرة إياها مواقع لا ترقى لأن تكون محط متابعة من الرأي العام، وأن هناك من يستغلها من أجل الابتزاز.
بنسعيد أرجع سبب هذه "الفوضى" التي يعيشها قطاع الإعلام إلى "مدونة الصحافة التي تعود لسنة 2016، والتي "حان وقت تغييرها للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الالكتروني".
وصرح المسؤول الوزاري، أن الحكومة تشتغل من أجل محاربة الأخبار الزائفة، وأنها عقدت لقاءات مع المهنيين، تم التطرق فيه لنموذج المقاولات الإعلامية والوطنية، موردا أن هناك مرسوما يتم إعداده من طرف الوزارة سيكون جاهزا عما قريب.
وقال إن محاربة الأخبار الزائفة لا يقع على الحكومة وحدها، وأن الموضوع يحتاج إلى الاجتهاد والعمل مع البرلمان من أجل القيام بتشريع قوي يحمي الجميع من هذه الآفة.
وأشار بنسعيد إلى أن الصحافة تبقى خدمة عمومية نبيلة، و"مهنة يجب أن تكون مؤطرة، ويكون الولوج إليها وفق شروط صارمة".