جماعة بتنغير تخرج عن صمتها بعد اعتقال مستشار متلبسا بتلقي رشوة

خرجت الجماعة الترابية أيت يول الواقعة تحت نفوذ إقليم تنغير عن صمتها بخصوص اعتقال المستشار الجماعي(ي.أ) متلبسا بتلقي رشوة من مواطن يقطن بدوار أزرزم مقابل رخصة للربط بالماء الصالح للشرب، مؤكدة أن"الجمعية التي يترأسها المستشار الجماعي المذكور هي التي تقوم بتسيير الماء الصالح للشرب بدوار تغصى".
وقالت جماعة أيت يول في بلاغ توضيحي، حصلت "العمق" على نسخة منه، أنها "لم يسبق لها أن تدخلت بأية صفة في جميع الأمور المتعلقة بهاته الجمعية الموكول لها مهمة إصدار وإنهاء رخص الربط، وإصدار واستخلاص الفواتير، وذلك منذ تأسيسها بدوار تغصى الواقع بالجماعة سالفة الذكر".
وكان الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، قد أطاح، في وقت سابق، بعضو بجماعة أيت يول التابعة لإقليم تنغير، بعدما تم ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة، أمس الإثنين.
وذكر مصدر "العمق" بأن النيابة العامة توصلت بإشعار عبر الخط الأخضر من طرف شخص يقطن بدوار أزرزم، يتهم فيها مستشارا بالجماع بمطالبته برشوة مقابل حصوله على رخصة للربط الفردي بالماء الصالح للشرب، وذلك بعد مماطلته عدة أيام، حيث جرى الاتفاق بين الطرفين على مبلغ 5000 درهم.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن النيابة العامة كلفت الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بتنغير بفتح بحث قضائي في مضمون هذا البلاغ، والذي أسفر عن توقيف المستشار الجماعي في حالة تلبس بتسلم مبلغ الإتفاق، وذلك بعد نصب كمين محكم له ببومالن دادس.
ووفق المصدر عينها، فقد جرى اقتياد المستشار الجماعي الموقوف إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، ومن المقرر عرضه على أنظار النيابة العامة بتنغير مباشرة بعد الإنتهاء من إجراءات البحث وانقضاء أجل تدبير الحراسة النظرية.
يُشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، قد قامت بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، وهي آلية الخط المباشر المكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة.
وبالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة.