الجواهري يرفض انتقادات الحليمي: "إلى عندك شي دراسات بسم الله وبدون مزايدات"

في رده على انتقادات المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عقب رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إنه لم يسبق له أن أدلى بتصريح ينتقد فيه الحليمي أو أي مؤسسة أخرى، معبرا عن استيائه عما صدر من مندوب التخطيط.
وقال الجواهري خلال ندوة صحفية تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، الثلاثاء بالرباط، إنه يتعامل مع المندوبية السامية للتخطيط منذ توليه منصبه ببنك المغرب، مضيفا أن "كل واحد يحلل ويقول ما يريد، لكن هل هناك دراسات مستوفية وتصل لهذه النتائج التي يتحدث عنها الحليمي، "نجلسوا للأرض أنا موجود".
وأضاف أنه لا يتحدث فقط عن المندوبية بل "هناك أساتذة وباحثين يكتبون أيضا وينتقدون، ولكن لا أحد قصد بنك المغرب وسأل كيف توصلتم لهذا الأمر، أو كيف تشتغلون، وما هي الأدوات التي تشتغلون بها".
وزاد بالقول:"إذا كان هذا رأي شخصي فهذا شيء آخر، وإذا كانت هناك دراسات مستوفية، فمرحبا"، مضيفا أنه لم يسبق له أن كتب أو صرح بأن مؤسسة ما لا تقوم بعملها كما يجب، و"إذا أردت ذلك فإني أكتب مباشرة للمسؤول دون أن يعلم ذلك أحد".
وشدد على أن "هذه المنهجية هي التي يجب أن تتعامل بها مؤسسات الدولة، دون الدخول في مزايدات"، مضيفا أنه إذا قال الحليمي بأن "التضخم هيكلي فعليه أن يفسر ذلك وإن كان على حق أكتبها وأتبناها بدون الدخول في أي جدال، وتجنبه".
وأوضح بأنه عندما قال بأن التضخم بدأ خارجيا وتحول إلى تضخم داخلي، وتوسع وبدأ في الارتفاع، فلأن هناك عددا من المواد تم دراسة أسعارها، وارتفعت ب2 بالمائة وأكثر، مضيفا أنه في تعامله مع المندوبية السامية للتخطيط، لا يطلب شيئا سوى المعاملة بالمثل، و"إذا كانت هناك أغراض أخرى من وراء ذلك فأنا لا أدخل في هذه الأمور".
وكان أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، قد انتقد قرار عبد اللطيف الجواهري والي ‏بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية لهذا ‏الإجراء . ‏
واعتبر المندوب السامي، بحسب ما نقله موقع "ميديا 24" الناطق بالفرنسية، أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب لا يقدم ‏الحلول لخفض التضخم في المغرب في الظرفية الحالية على اعتبار أن الإشكال ‏ليس ارتفاعا في الطلب.‏
وأبدى الحليمي عدم اتفاقه مع قرار البنك المركزي، ‏معتبرا أن رفع سعر الفائدة لن يساهم في ضبط نسبة التضخم البالغة 10.1 في ‏المائة، إلى غاية نهاية فبراير الماضي، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، بل ‏الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من يمكنها تقديم الحلول لهذه ‏الوضعية المطبوعة بتضخم هيكلي ساهم فيه سنيتن من الجفاف وسنة شبه جافة.‏
واعتبر الحليمي بأن الوضع يفرض التعايش مع مستويات التضخم الحالية، في ‏انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج ‏في بلادنا . ‏ وتابع قائلا: "المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات ‏التضخم التي وصلت إلى 4 و5 في المائة."