الحكومة تصادق على إحداث وكالة لتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال

صادقت الحكومة في مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، قدمه مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدرى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية لضمان التنزيل الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من "زلزال الحوز"، حيث تكمن مهمة هذه الوكالة في تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنكية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.
وتمثل وكالة تنمية الأطلس الكبير، أهمية استراتيجية في عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك من خلال، توحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف القطاعات المعنية، مما سيساهم في تسريع، وتيرة التنفيذ، وضمان استدامة النتائج. و ضمان استجابة المشاريع التنموية، لاحتياجات السكان المحليين، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وتم إعداد هذا البرنامج، حسب بايتاس، على مدى 5 سنوات 2024/2028، حيث تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك في جلسة عمل سابقة، الست أقاليم وعمالة المتأثرة من الزلزال، وهي مراكش- الحوز، تارودانت، شيشاوة، تارودانت وأزيلال ووارزازات، حيث تستهدف 4.2 مليون نسمة.
ويهدف مشروع هذا المرومس المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم " وكالة تنمية الأطلس الكبير"، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه.
كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة والمتمثلة على الخصوص في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش الساكنة المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلزال.
كما يروم البرنامج إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستهدفة بالبرنامج المذكور، والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع بتنسيق مع مختلف الإدارات وتتببع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله فضلا عن الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في 5 سنوات، وتحديد إدارة وأجهزة تسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يرأسه رئيس الحكومة ومدير الوكالة واختصاصات كل منهما.