وكالة تنمية "مناطق الزلزال" تدخل حيز التنفيذ.. وهذه تركيبة مجلسها الاستراتيجي

صدر بالجريدة الرسمية في عددا رقم 7236، شهر أكتوبر الجاري، مرسومي قانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، والمختصة بإعادة إعمار وتنمية المناطق التي ضربها الزلزال، وذلك بعدما صادقت الحكومة والبرلمان على نص المشروع.
ويتعلق الأمر بمرسوم بقانون رقم 2.23.870 صادر في 4 أكتوبر 2023، بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ومرسوم رقم 2.23.921 صادر في 5 أكتوبر 2023، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وبحسب مرسوم القانون الثاني، فإن مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، يتشكل من السلطات الحكومية المكلفة بوزارات الداخلية، الأوقاف، الاقتصاد والمالية، الجهيز والماء، التربية الوطنية.
كما تضم الوكالة وزارات الصحة، إعداد التراب الوطني، الفلاحة، الإدماج الاقتصادي، السياحة، الانتقال الطاقي، الشباب والثقاقة والتواصل، التضامن والأسرة، الميزانية.
ويضم المجلس الاستراتيجي للوكالة، أيضا، مسؤولي كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ومجموعة التهيئة العمران.
وأشار المرسوم بقانون إلى أنه إذا تعذر أحد أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي حضور اجتماع من اجتماعات المجلس لسبب معلل، أمكنه، بعد مواقفة رئيس المجلس، أن ينيب عنه عضوا آخر.
وصادقت الحكومة، قبل أسبوعين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، "أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة"، كما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على المشروع.
جدل المراقبة المالية
واستثنت الحكومة "وكالة تنمية الأطلس الكبير" من الرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة، حيث نصت المادة الحادية عشرة ضمن الباب الثالث المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للوكالة، بأن الأخيرة لا تخضع لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وفق مشروع المرسوم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.
ووفق المادة الثانية عشرة من نفس الباب، فإن الوكالة تتوفر على بنية للمراقبة الداخلية تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقييد مختلف أجهزة الوكالة وهياكلها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها.
كما تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي يجري تحت مسؤولية مراقبين للحسابات يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، والتأكد من صحة البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ومن وضعيتها المالية ونتائجها.
ويرفع هؤلاء المراقبين تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه الاستراتيجي داخل أجل لا يتعدي ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية، وفق ما جاء في مشروع المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة.
وبحسب المشروع ذاته، فإن ميزانية الوكالة تشتمل فيما يخص الموارد، على مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات التراببة، ومساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، والإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة، والهبات والمساعدات الخارجة، بجانب موارد مختلفة.
فيما تشتمل الميزانية في باب النفقات، على النفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، إلى جانب النفقات المتعلقة بتسيير وتجهيز الوكالة.
ويعتبر المدير العام للوكالة، آمرا بقبض موارد الوكالة وصرف نفقاتها، ويمكن له أن يعين، تحت مسؤوليته، آمرين مفوضين بالصرف وآمرين مساعدين بالصرف.
فيما يحدَّد النظام المالي والمحاسبي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، بعد موافقة مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، والذي يرأسه رئيس الحكومة.
توضيح الحكومة
غير أن الحكومة وضّحت الحكومة، الخميس المنصرم، الأسباب التي دفعتها إلى عدم إخضاع الوكالة للمراقبة المالية للدولة، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه من الطبيعي ألا تخضع الوكالة للقانون 69.00.
وأضاف المسؤول الحكومي، الخميس المنصرم، أن القانون 69.00 "نوع من المراقبة الثقيلة"، مستدركا لكن وضعنا آليات وميكانيزمات داخل قانون الوكالة من أجل أن تكون المراقبة أولا ذاتية داخلية وأيضا تكون مراقبة من طرف المحاسبين المعتمدين".
واسترسل المتحدث: "هذا لا يمنع بأن هذه المؤسسة تخصع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ولمختلف المؤسسات، الغاية هي تسهيل المساطر وإعطاء إمكانية الاشتغال"، مشددا على أنه لا يمكن "تقييد الوكالة بمساطر وإجراءات".
وعن سبب لجوء الحكومة إلى مرسوم بقانون لإحداث الوكالة، قال بيتاس إن ذلك بسبب الصبغة الاستعجالية، "ولأننا قدرنا أنها قضية إجماع وطني لذلك لم نلجأ إلى الدورة الاستثنائية للبرلمان".
واعتبر أن التوجه نجو إحداث مؤسسات عمومية بعمر محدد "مؤشر إجابي يجب أن نصفق له، يجب أن نحدث مؤسسات عمومية بمهام محددة وسقف زمني محدد".
وبخصوص تسميتها، قال إن "الزلزال هو الذي حدد الأقاليم التي أصابها الضرر، والوكالة جاءت لمعالجة ضرر وقع في خمسة أقاليم وعمالة واحدة".
الاختصاصات
الوكالة التي تم إحداثها باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقييد أجهزتها بأحكام المرسوم بقانون وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، حيث تمارس هذه الوصاية من لدن رئيس الحكومة.
وحدد مشروع المرسوم مقر الوكالة بإقليم الحوز، فيما يمكن للوكالة إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المتضررة من الزلزال.
ويعهد إلى الوكالة بمهمة إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز الذي تحدده الدولة، حيث تضطلع الوكالة، على الخصوص، بمهام إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج.
ويتعلق الأمر أساسا بإنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد ولتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاول للزلزال، مع إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة.
كما يُعهد للوكالة مهام‏ العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة في البرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين، وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى تقدم الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعية الأداء، وتقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
ونص مشروع المرسوم على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة، يحدد على الخصوص مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.
أجهزة التسيير
‏وضمن الباب الثاني المتعلق بأجهزة الإدارة والتسيير، نصت المادة الثالثة على أن الوكالة ‏يديرها مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن رئيس الحكومة يرأس مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، والذي يضم السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالمشاريع، حيث تحدد قائمة السلطات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المذكورة بمرسوم.
ويمكن لرئيس مجلس التوجيه الاستراتيجي أن يدعو لحضور اجتاعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.
ويعهد بمهام كتابة المجلس إلى المدير العام للوكالة، حيث يقوم، بهذه الصفة، باقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه الاستراتيجي، وتحضير اجتماعات المجلس، وإعداد تقرير عن مداولات المجلس.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مجلس التوجيه الاستراتيجي يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، حيث يتداول على الحصوص في تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، وفق الأهداف المحددة في البرنامج والمخططات التوقعية المتعلقة بتنفيذه.
كما يصادق المجلس على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة إنجاز المشاريع، والمصادقة على النظام الخاص المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات، وعلى التنظم الإدراي والنظام الأساسي للموارد البشرية وميزانية الوكالة.
المجلس يصادق أيضا على التقرير المتعلق بنتائج افتحاص تنفيذ البرنامج، ويقوم بدراسة التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ البرنامج والمصادقة علها، مع المصادقة على القوائم المالية للوكالة، مع دراسة تقرير التدقيق السنوي وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عنه.
ويعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد، فيما يتم تعيين المدير العام وفق التشريع الجاري به العمل فيها يخص التعيين في المناصب العليا.
ويتولى المدير العام، على الخصوص، إعداد المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الاعتمادات وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبمراحل تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج، وإعداد المخططات التوقعية للخزيبة من أجل أداء النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع.
كما يشرف على إعداد المخططات التوقعية لتقييم تنفيذ البرنامج وافتحاصه، وتنسيق تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج وتتبعه، وتنسيق عمليات تقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج، وإعداد تقارير حول تقدم إنجاز البرنامج والوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وبتقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج.
وبخصوص تسيير شؤون الوكالة، يقوم المدير العام بتسيير الوكالة والتصرف باسمها وتنسيق أنشطها، وتدبير الموارد البشرية للوكالة والتعيين في مناصب المسؤولية بها، والقيام أو الإذن بالقيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام الوكالة، وتمثيل الوكالة إزاء الدولة وإزاء كل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار.
كما يعمل على مباشرة جميع الأعمال التحفظية وإقامة الدعاوى القضائية دفاعا عن مصالح الوكالة، وإعداد التنظم الإداري للوكالة، والنظام الأساسي للموارد البشرية، والنظام المحدد لقواعد وطرق إبراء الصفقات، مع إعداد ميزانية الوكالة.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، فتتكون، وفق مواد الباب الرابع من مستخدمين وخبراء تشغلهم بموجب عقود محددة المدة طبقا للنظام الأساسى لمواردها البشرية، وموظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية الذين يتم إلحاقهم لديها، طبقا للتشريع والتنظم الجاري بها العمل.
وتحدد الأجور والتعويضات الممنوحة لهذه الموارد طبق النظام الأساسي للموارد البشرية، وفق مشروع المرسوم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.
ونص مشروع المرسوم، على أن الوكالة تمارس بواسطة تفويض، فها يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وتتفرد الوكالة باقتناء العقارات اللازمة لهذه الغاية.
كما تستفيد الوكالة، لأجل القيام بمهام المرفق المسندة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وألزم المشروع، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
كما يمكن للمدير العام للوكالة أن يلجأ إلى الولاة والعهال المعنيين، حسب الحالة، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية بمنح هذه التراخيص.
كما ينص مشروع مرسوم قانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.
يُشار إلى أن هذه الوكالة هدفها الإشراف على تنفيذ وتدبير مشاريع البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الرامي إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك على مدى 5 سنوات (2024-2028).
البرنامج الذي قُدم أمام الملك وتبلغ ميزانيته التوقعية الإجمالية 120 مليار درهم، يغطي في صيغته الأولى الأقاليم الستة والعمالة المتأثرة بالزلزال، وهي مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، ورزازات، مستهدفا ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.
وبحسب المشروع ذاته، فإن هذا البرنامج الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، يضم مشاريع تهدف من جهة إلى إعادة بناء
المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، ومن جهة أخرى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
ويتمحور البرنامج حول أربعة مكونات أساسية، وهي إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛ وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، ثم تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.
كما يتضمن البرنامج، تنفيذا للتعليمات الملكية، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام؛ أغطية؛ أسرة، أدوية؛ مواد غذائية..) بكل جهة؛ وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن تمويل هذا البرنامج سيتم انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب، الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.