"طوفان أبيض" بالرباط للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي للتعليم (فيديو وصور)

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، "طوفانا أبيض" للأساتذة الذين حجوا من مختلف مدن وقرى المملكة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، تزامنا مع استمرارهم في إضراب وطني جديد يمتد لسبعة أيام.
وعرف شارع محمد الخامس، أبرز شارع في العاصمة الرباط، مسيرة حاشدة للشغيلة التعليمية، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أكتوبر الماضي.
ورفع الأساتذة أمام مبنى البرلمان، شعارات غاضبة تندد ب"نظام بنموسى الجديد" وتطالب بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.
وكانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، قد أعلنت للأسبوع الرابع على التوالي إضرابات شلت بشكل غير مسبوق المؤسسات التعليمية العمومية، بسبب ما أسمته "إصرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة على فرض وتمرير النظام الأساسي المجحف والذي ترفضه مختلف فئات الشغيلة التعليمية".
ودعت الهيئات في بيان مشترك، إلى خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023، مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط، اليوم الثلاثاء.
وأدانت التنسيقية في البيان الذي أعلنت فيه عن مسيرة اليوم، ما أسمته ب"التعاطي اللامسؤول للوزارة مع الأزمة التي يعرفها القطاع، وذلك من خلال نهج أسلوب التضليل وتمرير المغالطات عبر وسائل الإعلام العمومية، وتسخير موظفين من محيطها للدفاع عن مخططاتها التخريبية في حق المدرسة والوظيفة العموميتين" وفق تعبيرها.
وأعلن المصدر ذاته تبنيه كافة مطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، وتعهده ب"الدفاع المستميت عنها بجميع الوسائل السلمية المشروعة"، رافضا كل "المخططات التخريبية والإجراءات التعسفية التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وبمكانة المدرسة العمومية المغربية"، على حد تعبير البيان.
واستنكرت التنسيقية إقحام أطراف حكومية بخلفية "رأسمالية استثمارية" في التعامل مع ملفات قطاع التعليم العمومي، رافضة مخرجات أي حوار أو لقاء "يقصي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم ويتجاهل نبض القواعد الأستاذية وأطر الدعم في ميادين النضال والاحتجاج".
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد استقبل الجمعة الماضي، النقابات الأربعة الموقعة على اتفاق 18 يناير، حيث سيرفع تقرير لرئيس الحكومة الذي سيلتقي بالنقابات في موعد قريب لم يتم تحديده بعد.
تجدر الإشارة إلى أن التنسيق يتكون من نقابة الFNE و16 تنسيقية أخرى في القطاع، قد أعلنوا الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل.
والنقابات المشاركة في اجتماعات النظام الأساسي هي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل UMT، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT.

واعتبرت النقابات أن لجؤها إلى لغة التصعيد مرده إلى "اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023′′.
وعبرت النقابات المشار إليها عن إدانتها الشديدة ل"ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة".
كما عبرا عن استغرابها "من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، وتؤكد على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة".
وأكدت النقابات الأربع رفضها لمضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 أکتوبر 2023، معلنة دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية، داعية الحكومة إلى "الزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية و الاجتماعية ويعيد الاعتبار لها".