الملك يعلن تمديد شبكة الطرق السيارة بألف كيلومتر بحلول 2030

قال الملك محمد السادس إنه من المرتقب أن يتم تعزيز شبكة الطرق السيارة بالمغرب لتبلغ 3000 آلاف كيلومتر بحلول سنة 2030، وذلك في رسالة وجهها، الأربعاء، إلى المشاركين في دورة منتدى الاستثمار الإفريقي، المنعقدة بمراكش.
وأوضح الملك، في الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عمر القباج، إن المملكة المغربية تتوفر حاليا على على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها 2000 كيلومتر.
واسترسل العاهل المغربي قائلا، إن هذه الشبكة مكنت من الربط بين جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة، مضيفا أنه يرتقب تعزيها لتبلغ 3000 كيلومتر بحلول عام 2030.
وقال الملك إن المغرب جعل من تطوير بنياته التحتية في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أولوية من أولويات استراتيجيته التنموية خلال العقدين الأخيرين، "مما أهله ليصبح نموذجا في هذا المجال بفضل الدينامية التي يشهدها الاستثمار في البنيات التحتية".
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية الطاقية، يقول الملك، يتوفر المغرب اليوم على 4,1 جيغاواط من القدرة الكهربائية المتأتية من مصادر متجددة، و"هو ماض قدما في تنزيل استراتيجيته الرامية إلى الرفع من حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطنيا إلى أزيد من 52% في أفق عام 2030′′.
وأصبح المغرب، بفضل الخط السككي فائق السرعة، أول بلد إفريقي يتوفر على قطار بسرعة 320 كيلومترا في الساعة، تضيف الرسالة الملكية.
وأشار الملك إلى تصنيف المغرب منذ عدة سنوات ضمن أفضل 20 بلدا في مجال الربط اللوجيستي، بفضل المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعد أول منطقة حرة صناعية في إفريقيا.
هذه المشاريع وغيرها تجسد، بحسب الملك محمد السادس، "السياسة الإرادية التي ينتهجها المغرب في مجال تنمية مشاريع البنية التحتية الكبرى التي أسهمت في دعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها المملكة".
"وقد رافق هذا التقدم الكبير الذي حققه المغرب من حيث تطوير بنياته التحتية مسلسل الإصلاحات الهيكلية المنجزة، على مدى العقدين الأخيرين، بهدف تقليص مخاطر ضعف المالية العمومية والحسابات الخارجية، وتوفير أرضية مستدامة لنمو قوي ومندمج للاقتصاد المغربي"، يقول الملك محمد السادس.
وتابع أن هذه الدينامية ستعزز من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي يدعو إلى توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة، ويقترح إطارا محفزا وكفيلا بجذب الاستثمارات. "وتظل غايتنا المثلى من ذلك كله أن نرفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات في أفق عام 2035".