أكد برلمانيون دعمهم لاحتجاجات الأساتذة من أجل تحسين ظروفهم المادية، مطالبين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بالإنصات مباشرة للأساتذة دون وساطة من النقابات، ووقف الاقتطاعات من أجورهم، واصفين النظام الأساسي الجديد ب"التراجعي". وقالت البرلمانية عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، نادية بوزندوفة، إنه "لم يسبق للنقابات أن قامت بإنزال كبير في الشارع كما قام بذلك الأساتذة بالآلاف في مسيرة سلمية، في إطار التنسيقيات"، مضيفة أن "ذلك يطرح سؤال حول قاعدية النقابات وهل فعلا تمثل الشغيلة التعليمية". وأضافت بوزندوفة ضمن مداخلتها خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، أنه "يجب فتح الحوار مباشرة مع الأساتذة لأنه هم الفئة المتضررة"، داعيا إلى استفادة الجميع من التعويضات وليس فقط المديرين والمفتشين. وزادت المتحدث، أن الأستاذ يريد فقط الإنصاف، وليس بإمكان أحد أن يعوض مهام الأستاذ، مسجلة أن "النظام الأساسي ليس قرآنا منزلا، ويجب تدارك ما يمكن تداركه لإنقاذ السنة المدرسية ومستقبل البلاد"، مضيفة أن "الإضراب حق مكفول للأستاذ، وبالتالي فالأستاذة مضربين وليسوا متغيبين ويجب وقف الاقتطاعات". من جهته، أوضح رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، أنه "عندما يفقد الأستاذ أدنى مقومات العيش الكريم، وعندما يشعر بأن مصيرا مجهولا ينتظره في غياب راتب محترم يغنيه عن الحاجة، عندما يطالب الاستاذ بأدنى الحقوق الاجتماعية فلا بد أن ننصت له ونتفاعل معه". وطالب غيات في مداخلة خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الوزير بنموسى ب"مزيد من التفاعل لضمان كل مقومات النجاح، فلا إصلاح بدون سياسات ناجعة ولا نجاعة للسياسات بدون أساتذة محفزين". وشدد المتحدث، على أن "الحل الوحيد لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعرفه القطاع هو تغليب منطق المسؤولية الوطنية والعودة لطاولة الحوار وتقوية المقاربة التشاركية والرفع من مستوى المسؤولية وتركيز اهتمامات كل المتدخلين على ثلاثية المنظومة التعليمية، التلميذ والأستاذ والمدرسة. من جانبه، دعا العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وإعطاء إشارات لإنفراج الأزمة، والرفع من أجورهم لأنهم يعيشون في محنة، مضيفا أن الشعارات التي رفعها الأساتذة من قبيل "إسقاط النظام"، شعارات مؤلمة وتنسف كل شيء، ولذلك يجب العودة لطاولة الحوار. وبالمقابل، أكد الفرفار، أن تحسين الأجور يجب أن يراعي فيه الأثر على التلاميذ، مضيفا بقوله: "نحن مع تحفيز وتحسين أجور الأساتذة، باستثناء الانتهازيين"، منبها بنموسى إلى أنه "لا يمكن تحسين وضعية الأستاذ بتصحيح الامتحانات، لكن يجب تصحيح الاختلالات لأنه ليس هناك عدالة أجرية". وسجل البرلماني عن الفريق الاستقلالي، أن هناك من الأساتذة من يضرب في المدرسة العمومية، ويشتغل في المؤسسات الخصوصية، ويرفع شعارات كبيرة و"مخربة"، ولا يمكن وصفه إلا ب"الانتهازي" و"الوقح". البرلماني الفرفار، أشار ضمن مداخلته إلى أنه كان يتمنى أن يكون النظام الأساسي الجديد وليد المؤسسة التشريعية حتى ينخرط النواب في النقاش منذ البداية وليس بعده، مضيفا أنه أغلب من يحتجون لم يطلعوا مضامينه، كما أن الوزارة لم تقم بحملة تواصلية تسويقية لشرح مضامينه. من جانبها قالت النائبة البرلمانية ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "نحن اليوم أمام غليان غير مسبوق للأساتذة باختلاف فئاتهم وتلاوينهم، بعد سنتين من الانتظار لنتائج حوارات سرية لم تنفتح على الآراء والملاحظات المجتمعية، ليتم بعد ذلك اخراج نظام أساسي يجمع نساء ورجال التعليم على رفضه، وأمام هدر زمني كبير للتعلم، فمن يتحمل المسؤولية؟". وأضافت عفيف أن "الوزارة تتهم التنظيمات النقابية المشاركة في الحوار بالخيانة، هذا إشكال أول. والنقابات تتهم الوزارة بتهريب النظام الأساسي دون استكمال التفاوض حوله والانقلاب على إعلان المبادئ المتفق عليها وهذا إشكال ثان. والضحية هو الأستاذ والتلميذ معا".
