وافقت الحكومة على ما يقارب 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2024، تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، كان أبرزها خفض الضريبة على "هواتف الفقراء"، وتقليص ضريبة الاستهلاك على الخمور. واعتمدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الجمعة، بالأغلبية، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 كما أحيل من مجلس النواب، حيث حظي بموافقة 11 مستشارا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتناع مستشاران. وقبلت الحكومة تعديلا بخفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، لينتقل بذلك سعر هيكتولتر من "البيرة" من 2000 درهم إلى 1550 درهم، وسعر الخمور من 1500 درهم للهيكتولتر إلى 1150 درهم. ووافقت على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق، مع تطبيق هذا التخفيض تدريجيا: 13 بالمائة من فاتح يناير 2024، و12 بالمائة من فاتح يناير 2025 و10 بالمائة من فاتح يناير 2026. كما وافقت على تخفيض رسم الاستيراد على "هواتف الفقراء" من 30 بالمائة التي اقترحتها الحكومة وأثارت الكثير من النقاش بمجلس النواب إلى 17,5 بالمائة، وبالمقابل قبلت تعديلا رفع رسم الاستيراد المطبق على أغذية الكلاب أو القطط من 2.5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة، وذلك لتشجيع وتعزيز الصناعة الوطنية. ومن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وأيضا إدراجها ضمن المؤسسات التي يمكن خصم الهبات الممنوحة لها من أساس فرض الضريبة على الشركات الواهبة. وقبلت كذلك، تعديلا بتحديد لائحة أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة ب10 بالمائة، وكذا إعفاء المنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم. في السياق ذاته، وافقت الحكومة على إخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 بالمائة. وحظي تعديل بإضافة الخدمات المتعلقة بالمواد التي تجمعها التعاونيات أو المنتجات التي تقوم بتحويلها ضمن الأنشطة التي يمكنها الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بموافقة الحكومة خلال البت والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024.
