لماذا تؤجج الاتفاقات الاحتجاجات؟

في كل مرة تفكر الشغيلة التعليمية في رفع كل الأشكال النضالية وإعلان انتهاء احتجاجها والعود لمباشرة مهامها في الأقسام وضمان حق أبناء المغاربة في التمدرس، خصوصا بعد اقتراب كل اتفاق بين الجهة الوصية عن القطاع والشركاء الاجتماعيين، ولكن لماذا لا يتحقق ذلك؟ ولماذا تزيد إصرارا على الاستمرار في الأشكال النضالية وتأجيج الأوضاع رغم ما يمكن أن يحصل من اتفاق؟
إن استمرار الاحتجاجات اليوم داخل الجسم قطاع التربية الوطنية رغم ما يمكن أن يحدث من اتفاقات لا يخرج عن ثلاث احتمالات أساسية:
1 – فإما أن الوزارة لا تبالي بمطالبهم وتتمادي في السير قدما في تعديل مواد النظام الأساسي الذي أخرج الشغيلة التعليمية وأربك عاما دراسيا، وأزعج الأسر المعوزة لما يعانوه من ضغط نفسي على مصير أبنائهم الذين يتألمون يوما بعد يوم من ناحيتين، من ناحية عدم استفادتهم من حقهم الدستوري في التعلم ومن ناحية شعورهم بالظلم وعدم الإنصاف مقارنة بأقرانهم من الطبقة الميسورة.
2- وإما أن رجال ونساء التعليم مغرورون بوحدتهم بعد شتاتهم الذي عمر طويلا، وبالتالي لن يرضو بما يقدم لهم، ليس من باب عدم تلبية مطالبهم، وإنما من باب النرجيسية النضالية، فهم اليوم وجدوا فرصة للتنصل من مهامهم والتفرغ لانشغالاتهم الشخصية، ولم تعد مصالح التلاميذ والتلميذات تعني لهم شيئا، إنهم يريدون أكثر مما يمكن الحصول عليه.
3- وإما عدم ثقة الأستاذات والأساتذة في الجهات الوصية عن القطاع، وبالتالي التوجس من كل حسن نية بل حتى الاتفاق، لأن الجسم التربوي ألف عدم الوفاء بالاتفاقات السابقة من الحكومات السابقة، وهو ما جعله اليوم يرفض كل مخرجات الحوار الذي تديره نقابات يقول أنه عانى من مغبة تدبيرها للحوارات السابقة، فهي في نظره معطوبة ولا تستطيع الدفاع عن مكتسبات نساء ورجال التعليم، لأن الانتهازية والمصلحية قد دبت لجسمها وصارت مثقلة بماضي من الخيانة وعدم الوفاء.
إن الاحتمال الأول والثاني نحتاج لجهد طويل لإثباته والتدليل عليه، فالوزارة ليس من مصلحتها ومن خلالها ليس مصلحة الحكومة والدولة والبلد التعنت في حل أزمة تكلف الدولة محليا ودوليا، وليس من مصلحتها تعطيل مرفق عمومي يمكن أن تتفجر من خلاله أوضاع اجتماعية لا تقدر على ضبط حدودها، إذن الدولة اليوم على أحر الجمر للخروج من ورطة كانت من ورائها حسابات غير دقيقة للوزير المسؤول عن القطاع، فالدولة اليوم تبحث ليل نها عن مخرج يحفظ ماء وجهها ويضمن الرجوع بسلام للأوضاع السابقة.
أما الاحتمال الثاني فليس هناك ما يثبت جحود ونرجيسية رجال التعليم، خصوصا وأنهم هم الذين أبذو رغبتهم غير ما مرة في العودة للأقسام، وهم الذين اكتشف معدنهم في محنة كورونا، حيث ضحو بالغالي والنفيس لتعليم أبناء المغاربة المعوزين، وهم الذين يتكلفون بتأمين الزمن المدرسي رغم كل الصعاب، وهم الذين يضحون بمالهم ووقتهم الخاص خارج أوقات العمل لتنشيط الأندية الثقافية، وهم الذين يجهزون حجراتهم الدراسية ويزينونها من مالهم الخاص لتوفير أجواء التعليم والتعلم دون ملل ولا كلل، لذلك فاستمرارهم وتصعيدهم في الأشكال النضالية إشباعا لنزوة شخصية مستحيل عقلا في حقهم.
إذن يتبين أن الاحتمال الثالث هو سيد الموقف والحال، فاليوم ظهر بما لا يدع مجال للريبة حجم الهوة والشرخ الحاصل بين رجال ونساء التعليم والجهات الوصية عن القطاع، اليوم بذا جليا أن الجهاز التعليمي كان يعاني في صمت، اليوم يعبر على أن رجل التعليم لم يعد يحتمل أكثر مما مضى، لقد همش ونسي لزمن طويل، لقد اعتمد كثيرا على دور الوسطاء لزمن طويل، لكن للأسف اليوم وقف على حقيقة مؤلمة، لقد عول على إصلاحات متتالية للنهوض بأوضاعه، لكن لسان حاله يقول للأسف، اليوم انتفض رجال ونساء التعليم بعد أن أعياهم الانتظار، اليوم يستمرون في أشكالهم النضالية لأنهم آمنوا إيمانا جازما بأن الثقة كما يعلمونها لم تصدق في حقهم، اليوم أصبحوا أكثر حذرا وتوجسا، لم يعد أحد قادر على إقناعهم بمجرد النوايا الحسنة، إنهم يعبرون عن مسار طويل من اللا ثقة.
وفي الختام حري بالجهات الوصية عن القطاع أن تفند كل هواجس رجال ونساء التعليم بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، لأنه وكما تعبر عن ذلك كل التقارير والتوصيات والدراسات لن يتم نهوض هذا القطاع إلا بإصلاح حقيقي يجعل رجل التعليم أساسه. اليوم مطالب رجال ونساء التعليم يمكن حلها دون عناء شريطة استعادة ثقتهم. إن المدرسة العمومية محكوم عليها بالفشل والتردي دون منسوب ثقة متدفق بين الفاعلين في الميدان والمنشغلين بالتخطيط لها.