الإضراب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش)ترسيخ للنضال الحقيقي داخل االحركة النقابية التعليمية

خاضت الشغيلة التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 13 فبراير 2007 دعت إليه المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل كمحطة نضالية ثانية ضمن البرنامج النضالي المسطر من طرف اللجنة الإدارية بعد الوقفة الاحتجاجية ليوم 10 دجنبر 2006 أمام مقر وزارة التربية الوطنية. ويأتي هذا الإضراب الوطني نتيجة الأوضاع المتردية للمدرسة العمومية وعجز الميثاق الوطني للتربية والتكوين عن تحقيق الأهداف المسطرة بعد مرور 7 سنوات من الشروع في العمل به ومن بينها عجز الإصلاح في ظل تطبيق الميثاق على حل إشكالية تعميم التمدرس والقضاء على مشكل الهدر والانقطاع المدرسي، خصوصا في العالم القروي والإخفاق في مجال محاربة الأمية بحيث تظل الوسائل المعبأة هزيلة بالنظر إلى الأعداد المتزايدة للأطفال الذين يغادرون المدرسة، ناهيك عن ضعف القدرة الإدماجية للمنظومة التربوية، حيث تظل أعداد كبيرة من أطفال المغرب خارج المسار الدراسي و عدم ردم الهوة اللغوية والفجوة اللسانية والمتمثلة في المفارقة الخطيرة التي نجدها بين التعليم الأساسي والثانوي حيث يطغى التعريب وبين التعليم العالي حيث لغة التدريس هي الفرنسية خصوصا المواد العلمية،
وكذا العجز عن إيجاد حل عاجل لتفشي ظاهرة البطالة في صفوف حملة الشواهد، ومن بينهم المكفوفون، الذين تشهر في وجوههم العصي بدل فرص الشغل. هذا، وتأتي هذه المحطة النضالية التي عرفت نجاحا متميزا وانخراطا واسعا للشغيلة التعليمية احتجاجا على إصدار الوزارة الوصية للمرسوم المشؤوم للترقي الذي يجهز على المكسب التاريخي المتمثل في احتساب الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة، وكذا المذكرة رقم 03 الصادرة بتاريخ 4 يناير 2007 التي تهدف الوزارة من وراءها إلى الإجهاز على الحق في الترقي بالشهادات، دون ذكر التراجعات والثغرات المتضمنة في النظام الأساسي والتي حان الوقت لفتح حوار جاد ومسؤول في شأنها من أجل تصحيحها وإرجاع الأمور إلى نصابها تفاديا للمزيد من التوثر داخل القطاع. كما يعتبر هذا الإضراب الوطني الإنذاري وسيلة للفت انتباه القائمين على الشأن التعليمي ببلادنا إلى الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، والمتسمة بالتراجع، والتي تستوجب مراجعة شاملة بهدف تحسينها وربطها بمستوى المعيشة المتسم بارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والخدمات والزيادات اللامبررة في فواتير الماء والكهرباء. وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة الديمقراطية للتعليم بالإسراع بتسوية كافة الملفات العالقة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها والتعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة وفي مقدمتها رفع النسبة المئوية للترقي إلى 33% وإحداث ترقية استثنائية عاجلة وكذا فتح باب الترقي إلى الدرجة الممتازة في وجه أساتذة الابتدائي والإعدادي وتفعيل التعويض الخاص عن العمل بالوسط القروي. بدون شك، لقد شكلت هذه الأوضاع المزرية والمتدهورة سواء للمدرسة العمومية أو للشغيلة التعليمية وكذا عدم التعاطي الإيجابي للوزارة الوصية مع الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم والتماطل في تسوية العديد من الملفات والإصرار على عقد حوار اجتماعي قطاعي مناسباتي لا يزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا ويدفع إلى تصاعد وثيرة الاحتجاج، الدواعي الأساسية والحقيقية من وراء الإعلان عن الإضراب الوطني ليوم 13 فبارير الماضي والذي شهد مشاركة إيجابية وكبيرة للأسرة التعليمية التي أبانت عن وحدة الصف وترسيخ روح التضامن وإحياء للنضال الحقيقي الذي فقدناه منذ مدة طويلة. فرغم المحاولات اليائسة لبعض أعداء الطبقة العاملة عموما والأسرة التعليمية على الخصوص التشويش على الإضراب الوطني من خلال زرع فتيل التفرقة في أوساط الشغيلة والتطاول على التنظيم النقابي بأقوال مغرضة والترويج لإشاعات ومغالطات كان بالأحرى التأكد من صحتها وتحري الصدق قبل نشرها (المقال: "مواكبة لانشغالات الشغيلة التعليمية أم تكريس لمنطق المناسباتية" الصادر بجريدة الوطن – العدد 231 بتاريخ السبت 10 فبارير 2007) ، ناهيك عن التعتيم الذي مارسه الإعلام المرئي على هذه المحطة النضالية المهمة. لقد كان من المتوقع أن يعيد هذا الإضراب الوطني الدفئ للحركة النقابية التعليمية ويخرجها من وسط الجليد -السلم الاجتماعي-، الذي يسعى البعض إلى الحفاظ عليه بل وحتى الدفاع عنه أحيانا بتقديم مبررات واهية، وبالتالي فقد فاجأ العديد من الجهات وأشباه المناضلين الذين يفضلون دائما الاصطفاف بجانب أعداء الطبقة العاملة منخرطين بذلك في المخططات المخزنية والأمبريالية بدل وقوفهم بجانب الأجراء. فبدل أن يدعموا ويساندوا وتنخرط نقابات تعليمية أخرى في هذه المحطة النضالية واضعين مصلحة نساء ورجال التعليم فوق كل اعتبار ويسعون إلى الوحدة النضالية التي من شأنها أن تشكل ورقة ضغط على الجهات المسؤولة على الشأن التعليمي بهدف انتزاع العديد من المطالب، أبت إلا أن تحاول يائسة تكسير الإضراب والتشويش عليه وتسخير بعض الأقلام لمهاجمة النقابة الداعية للإضراب، بل قامت في بعض المؤسسات بترهيب الشغيلة وتخويفها باحتمال لإقدام الوزارة بالاقتطاعات. إن من شأن هذه المحاولات الفاشلة والدنيئة والتي تنم عن عقلية مخزنية بائدة لن تزيد المناضلين الشرفاء والتنظيمات النقابية الحقيقية إلا تحديا وإصرارا على مواصلة النضال والتصعيد من أجل استرجاع الشغيلة التعليمية ثقتها في العمل النقابي الكفاحي وبالتالي توحيد وتنظيم صفوفها للتصدي لمسلسل الإجهاز على المكاسب والدفاع عن ملفها المطلبي الشمولي. فاعل نقابي