النمو الاقتصادي بالمغرب بلغ 4,5 % سنة 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي برسم سنة 2015 سيكون قد بلغ 4,5 بالمائة، مرتفعا ب 0,2 نقطة مقارنة مع توقع المندوبية الذي حدده في 4,3 بالمائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2015، أن هذا التطور يعزى إلى الأداء الجيد للنشاط الاقتصادي خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بنسبة نمو بلغت 5,2 بالمائة عوض 2,2 بالمائة سنة قبل ذلك.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، وفقا للمندوبية، نموا قدره 7,1 بالمائة، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني بنسبة 1,9 بالمائة مقابل 1,1 بالمائة، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي شكلت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من سنة 2015 وكذلك التحسن في الأنشطة غير الفلاحية.
وهكذا، وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية والمصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، بنسبة 13,5 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 1,3 بالمائة بعد أن سجلت 14,3 بالمائة كمعدل للفصول الثلاثة السابقة.
ومن جهتها، ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 بالمائة عوض 0,8 بالمائة بعد أن سجلت معدل 1,7 بالمائة خلال الفصول الثلاثة الأخيرة.
ودعمت الأنشطة غير الفلاحية نمو عدة قطاعات من بينها البريد والمواصلات (6,6 بالمائة مقابل 6,2 بالمائة) والماء والكهرباء (6,4 بالمائة عوض 3,6 بالمائة) والصناعات التحويلية (4,5 بالمائة عوض انخفاض ب 0,5 بالمائة) والبناء والأشغال العمومية (2,9 بالمائة عوض 0,9 بالمائة) والتجارة (4,3 بالمائة عوض انخفاض ب 0,4 بالمائة).
بالمقابل، تأثرت الأنشطة غير الفلاحية بانخفاض في القيمة المضافة للفنادق والمطاعم ( 1,8 بالمائة عوض 0,3 بالمائة) والصيد البحري (2,2 بالمائة عوض ارتفاع نسبته 9,3 بالمائة).