لبى عدد كبير من رجال ونساء التعليم نداءات التنسيقيات التعليمية الداعية إلى تجسيد مسيرة وطنية احتجاجية اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، تعبيرا عن رفض الاتفاقات بما فيها الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 26 دجنبر 2023. وعرف شارع محمد الخامس، أبرز شارع في العاصمة الرباط، مسيرة حاشدة للشغيلة التعليمية، احتجاجا على مضامين الاتفاق سالف الذكر، ومطالبة بتحقيق المطالب التي يصفها المحتجون بالعادلة والمشروعة. ورفع الأساتذة أمام مبنى البرلمان، شعارات غاضبة تندد ب"نظام بنموسى" وتطالب بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها. وفي هذا السياق، قال أستاذة حضرت المسيرة الاحتجاجية إن الشغيلة حضرت اليوم إلى الرباط لتقول للحكومة إنه لا جديد رغم كل التعديلات التي قيل إنها أدخلت على النظام الأساسي، ولتقول أيضا إن كل ما قامت به الحكومة هو إنصاف للنقابات التي لم تعد تمثل الشغيلة. وقالت الأستاذة في تصريح لجريدة "العمق" إن الأجرة التي يتقاضاها رجال ونساء التعليم غير كافية، وأن المحتجين لن يعودوا إلى فصولهم حتى تقدم الحكومة اعتذارا وتنصاف المتضررين وتستجيب لمطالبهم. أستاذ آخر ضمن المحتجين قال إن مسيرة اليوم تاتي استمرارا للنضال الذي بدأته الشغيلة التعليمية مباشرة بعد إصدار النظام الأساسي الذي كانت تدعي الوزارة والحكومة أنه سيجد حلا لكل الملفات الفئوية. وقال أيضا: "لقد تبين بالملموس أن النظام الأساسي لم يأت بجديد بل زاد الطين بلة من خلال إضافة مجموعة من المهام وعدم تحديد ساعات العمل وعدم غيجاد الحلول لمجموعة من الملفات الفئوية"، وفق تعبيره. ولفت ضمن حديثه إلى أن حل الملفات يأتي بالجلوس مع الممثلين الشرعيين للأساتذة الممثلين بالتنسيقيات التي تخوض نضالات ميدانية، ولا يمكن أن يكون هذا الحل مع النقابات التي وصفها ب "المشؤومة" التي لم تدافع عن الشغيلة، بل قامت بحل ملفات الفئات التي تنتمي إليها فقط، يضيف المتحدث. يذكر أن التنسيقيات التعليمية (تنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة وتنسيقية الزنزانة 10) تخوض إضرابا وطنيا للأسبوع ال11 على التوالي. وكانت النقابات التعليمية قد وقعت اتفاقا مع اللجنة الوزارية يوم 26 دجنبر الجاري والذي بموجبه حصلت الشغيلة التعليمية على مجموعة من المكاسب يصفها البعض بغير الكافية. وتواصل الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لقاءاتها المكثفة لاستكمال مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول تسوية عدد كبير من الملفات العالقة، قبل أيام. فمنذ الساعة العاشرة صباحا وإلى السادسة مساء، انعقد أمس الأربعاء بمقر وزارة التربية الوطنية، اجتماع حضره ممثلو النقابات التعليمية الخمس وممثلو الوفد الحكومي، تم خلاله استكمال مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي. وكشف الكاتب العام الوطني لنقابة الFNE، عبد الله غميمط، أن أشغال الاجتماع ستستأنف بعد غد الجمعة في الثالثة بعد الزوال، للبث في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات. وأشار المسؤول النقابي إلى أن اجتماع الجمعة سيعرف حضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة. وأول أمس الثلاثاء، ناقش ممثلو النقابات التعليمية الخمس وممثلو وزارتي التربية الوطنية والمالية، تدقيق مواد النظام الأساسي المعدل، حيث كشفت مصادر "العمق" أن الأطراف تمكنت من مراجعة نصف مواد النظام الأساسي.
