أجور "متدنية وبنية تحتية متردية".. القلعي يشرح "للعمق" دوافع احتجاجات موظفي الجماعات

قال محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إن قطاع الجماعات الترابية يعيش أوضاعا "مزرية"، تتمثل في "تدني مستوى الأجور وتردي البنيات التحتية".
وفسَّر القلعي، في حوار أجرته "العمق"، أسباب خوض موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سلسلة إضرابات عن العمل، بلائحة مطالب ذات أولوية، على رأسها مطلب استئناف الحوار المتوقف منذ مارس 2023، وإعادته لطاولة النقاش مع الحكومة، بشكل"جِدِّي ومُجدي" بهدف الرقي بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة الجماعية، وذلك على غرار باقي القطاعات التي تجري حوارات تنظيمية مع الجهات الحكومية.
وطالب الكاتب الوطني لهذه الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالزيادة في الأجور سيما في ظل إرتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور في قطاع الجماعات الترابية لا يتعدى أجر 3500 درهم شهريا، مطالبا كذلك بخلق نظام أساسي يتضمن تحفيزات وتعويضات ويشمل الترقية.
وسلط القلعي في حديثه للعمق، الضوء على ملف الموظفين الحاملين للشهادات والديبلومات، الغير مدمجين في السلالم المناسبة، مشيرا إلى أن إدارات الجماعات الترابية تستفيد من تكويناتهم العلمية والمعرفية لكن بالمقابل لا يتم النظر في ملف ترقياتهم وإدماجهم.
وتطرق القلعي للأوضاع داخل بعض إدارات الجماعات الترابية التي يشتغلون بها، واصفا إياها بالمترهلة، مبرزا أن بعض الإدارات لا تتوفر على مرافق صحية، وأن القطاع لديه ميزة خاصة به، تتعلق بإرتباط الحرية النقابية والكرامة، بطبيعة رؤساء الجماعات الترابية وباختلاف ألوانهم السياسية، موضحا أن "بعض الجماعات التي تضم رؤساء متفهمين تقل بها المشاكل"، بينما بعض الرؤساء يعتبرون الجماعات "ضيعات فلاحية" ويتصرفون بها حسب "أهوائهم" على حد تعبيره.
وبخصوص الاقتطاعات من أجور المضربين، قال محمد القلعي، أن الإضراب حق دستوري مشروع، طالما لم يصدر نص تنظيمي يبين شروط الاضراب، مشيرا إلى أن المضربين يطالبون بالحوار، وأن الاقتطاع من أجور المضربين "غير قانوني وغير دستوري"، ويستند فقط على منشور لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران،
وفيما يتعلق بتزامن إضرابات موظفي الجماعات الترابية، بإضراب الأساتذة، أوضح القلعي في حديثه للعمق، أن إضرابات موظفي الجماعات الترابية، انطلقت منذ شهر يونيو الماضي، إلا أن الكثافة العددية لهذه الفئة القطاعية والفئات المرتبطة بها، مكنت من تسليط الضوء أكثر حول أوضاعهم، كما ثمن المتحدث، مكتسبات الأساتذة بعد أشهر من الإضرابات.
الخطوات المستقبلية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، كشف القلعي، أن الموظفون ينتظرون فتح الحوار وعلى ضوء مضامينه، تنبثق خطوات وإجراءات وفقا للوضع، مشيرا إلى أن زملائه عازمون على إضراب آخر نهاية الشهر الجاري أمام مقر البرلمان.