الحسيمة.. الشغيلة الجماعية تهدد بالتصعيد في حالة الاقتطاع من اجور المضربين

قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض بالحسيمة، الانخراط في الإضراب الوطني المقرر ايام 18.17.16 يناير وايام 31.30 يناير و 1 فبراير.
وحمل المكتب النقابي في بيان له، وزارة الداخلية، مسؤولية ما اسمته بالاحتقان الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية لغلقها باب الحوار، مطالبة في ذات الوقت السلطة الإقليمية بالحسيمة التوقف عن ممارسة الضغوطات على رؤساء الجماعات من اجل الاقتطاع من أجور المضربين.
وعبر ذات التنظيم النقابي عن استعداده للتصعيد وخوض جميع الأشكال النضالية في حالة لجوء رؤساء الجماعات بالإقليم إلى مسطرة الاقتطاع، كما طالب من عامل الإقليم بتفعيل اللجنة الإقليمية لفض النزاعات على المستوى الإقليمي.
وقال المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ان وزارة الداخلية مستمرة في غلق باب الحوار رغم الاحتقان الذي يعرفه القطاع منذ مدة و لجوءها إلى فرض مسطرة الاقتطاع عبر منشور موجه إلى رؤساء الجماعات يحثهم على الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، في خطوة اعتبرها غير دستورية و لا قانونية وتتناقض مع مبدأ التدبير الحر.
واشارت الى انه من المفترض أن الجماعات الترابية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري و تتخذ قراراتها بشكل تداولى ، "علما أن جل القطاعات الوزارية الأخرى باشرت الحوار مع الممثلين النقابيين واستجابت لجزء كبير من مطالبهم و هو ما يعكس النظرة الدونية و الاقصائية للوزارة المسؤولة عن القطاع تجاه الشغيلة الجماعية " على حد تعبير البيان.