أجل رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، ملف المتهمين في اختلاس أموال مخالفات السير بولاية أمن فاس إلى 26 مارس، لاستدعاء الشهود والمصرحين. وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المتهمين الثلاثة، من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزييف طابع لإحدى السلطات العامة واستعماله". وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية. وكانت عملية الفحص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة. وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لا يزال متواصلًا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.
