محامية "ولد الفشوش": مؤازري مريض نفسيا.. والضابطة القضائية تأثرت ب"الصحافة الصفراء"

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في قضية ضرب وقتل الطالب بدر بولجواهل دهسا في مطعم ماكدونالدز بالدار البيضاء، شهر غشت المنصرم.
وقالت المحامية حادة دانييل، دفاع المتهم الرئيسي "أشرف.ص" الملقب لدى الرأي العام "بولد الفشوش"، إن مؤازرها "يعاني من مرض نفسي مازال يعاني من أثاره السلبية، تتجلى في تعاطيه لدواء مخدر وصفه له الطبيب بصفة مستمرة، وقوله بنفي الجريمة كان صادقا فيه لأنهلا بتذكر".
ويتابع "أشرف.ص"، من أجل جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ثم جنحة العنف".
وتابعت المحامية، أنه "في 2018 تعرض مؤازري لحادثة سير نتج عنها وفاة سائق سيارة ومرافقه، وهي الحادثة التي اعتمدتها الصحافة الصفراء في مواقع التواصل الاجتماعي، لتستكمل قصة ولد الفشوش التي اختلقتها هذه الصحافة الصفراء"، بحسب قولها.
وأشارت إلى أن "أشرف.ص"، "ظل سنة كاملة سجين كرسي متحرك ولا يستطيع التحرك"، مضيفة أن "أحد المسعفين خلال حادثة 2018 قام بوضع أحد ضحايا الحادثة على رجليه أثناء نزيفه، وهو ما سبب له مرضا نفسيا"، وسلمت هيئة المحكمة وثائق طبية.
وقالت إن مؤازرها "حساس عاطفيا للغاية، وحسه المرهف وتعاطفه الزائد جعلانه لا يتقبل حادثة 2019 وأثرها، وأدى به ذلك إلى معاناة نفسية بدأ معها بأخذ دواء بريستال وايسبيرال واتينيم 3 ملغ، وتستغرق هذه الأدوية أياما في أداء مفعولها والمؤازر تحت تأثيرها"، مردفة أن "التقرير الطبي يتضمن إشارة إلى الحادثة وواقعتها، وفي الملف تقرير يشير إلى وصف الطبيب المعالج استكمال علاجه النفسي بإسبانيا".
وذكرت أنها "لن تجزم بوفاة الضحية بعد الدهس مباشرة، ولكنه ظل على قيد الحياة خلال نقله على سيارة الإسعاف إلى مستشفى مولاي يوسف، والطبيب الشرعي لم يذكر بالسر المؤدي إلى وفاته الشيء الذي ظل معه العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة غامضة".
وشددت على أن الضابطة القضائية "تأثرت بمعطيات الصحافة الصفراء التي جعلت من أشرف.ص، "ولد الفشوش" السفاح الذي يستأثر بقتل الأرواح، وخلقت وقائع غير صحيحة"، وشددت على أن الضابطة القضائية ما كان عليها إنجاز محضر الإستماع ومؤازرها في حالة غير طبيعية، وهنا قالت بأن الضابطة القضائية لم تحترم الدستور الذي نص بضرورة احترام حقوق الانسان".
وأضافت "أن إقرار أمين.ر بجريمة دهس بدر، جاء بعد شعوره بالذنب، واشارت النيابة العامة بأنه قد يتعرض للإعدام، لكنه رد بأن جوابه هو الحقيقة وتمسك بإقراره، وأكد أنه من كان يقود السيارة وليس أشرف.ص، والقول بعرض مبالغ مالية على أمين.ر فقد نفاها جملة وتفصيلا".
وأوضحت المحامية، "أن المتهمين الذين اعترفوا على أشرف.ص من ارتكب الجريمة، كان بهدف ابعاد الأضواء عنهم، وأن الشريط يوثق لواقعة الضرب والسرقة، ونفس الشريط لم يظهر وجود مؤازرها في مسرح الجريمة، وأن الله لا يجب ظلم العباد".
وأبرزت أن أقوال المتهمين "عبد الرفيق.ز" و"أحمد.س"، "متناقضة ولا يجب أخذها على محمل الجد، لأن كل واحد يحاول ابعاد التهمة عنه وتلفيقها للآخر، خاصة وأنهم على ذمة نفس الملف".
واستدلت بإشهاد مكتوب لإحدى الشابات التي قالت "بأنها رأت بمرآب مطعم ماكدونالدز في 30 غشت 2023، شخصا يرتدي قميصا أبيضا ويمكن التعرف عليه بمجرد رؤيته"، وأضافت إشهاد رجلي آخر كان ينتظر ابنته لإحضار طلبية من ماكدونالدز، قال بأنه عندما رأى صور المتهم الرئيسي تروج في مواقع التواصل الاجتماعي، أدلى بإشهاد مكتوب الذي مفاده أن الشخص الذي رآه بالسيارة ليس هو نفس الشخص الذي تروج صوره".
كما استدلت بإشهاد آخر لسائق العائلة الذي قال وفق ما قراته المحامية، "بأن أشرف.ص غير طبيعي، ويقود به السيارة مرارا ويلاحظ أنه ليس في حالة عادية".
وأبرزت المحامية، أن التهم التي سطرها قاضي التحقيق في حق موكلها، "غير ثابتة في حق أشرف.ص، حيث وبالرجوع إلى الأحداث لا يمكن متابعة مؤازرها بمقتضى الفصول 393 و 392 و 114 من القانون الجنائي لأنه لم يكن من يقود السيارة أثناء دهس الطالب بدر بولجواهل، كما أن مؤازرها غادر مسرح الأحداث في وقت مبكر".
وخلصت المحامية، بالقول إن أشرف.ص "بريء براءة الذئب من دم يوسف"، والتمست "براءة أشرف.ص براءة تامة واحتياطيا ببراءته لفائدة الشك تبعا لمبدأ قرينة البراءة وتنفيذ مقتضيات القانون التي تطالب بإطلاق السراح، وإذا ارتات المحكمة عكس ذلك نلتمس من المحكمة الحكم عليه بما قضى والأخذ بعين الاعتبار معانته النفسية، لأنه شاب في مقتبل العمر يسعى للاستشفاء من مرضه، وينحدر من وسط مثقف وابن رجل أعمال ناجح والدته تدير أعمال دراسية وتشرف على جمعيات خيرية وتنظم حملات تحسيسية ضد المخدرات". والتمست المحامية من المحكمة، "برفض الدعوى المدنية التابعة"