نقابي يستعرض مطالب شغيلة "الكنوبص" بعد "الإضراب الإنذاري"

تفاعلا مع الإضراب الذي خاضه مستخدمو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أمس الأربعاء، ردا على التأخر في المصادقة على "مشروع قانون المستخدمين" الذي ظل حبيس رفوف وزارة المالية "بدون أي جواب"، ومحاولة إلحاق الموارد البشرية بصندوق الضمان الاجتماعي كحل لإشكالات تدبير وتمويل التأمين الإجباري عن المرض الخاص بهم.
قال عبد العزيز وبلحاج، عضو مكتب النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تصريح لجريدة العمق: "نطالب التعجيل بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمات ومستخدمي الصندوق، وهذا المشروع معروض على أنظار وزارة المالية بعدما صادق عليه المجلس الإداري للصندوق في 28 دجنبر الماضي".
في هذا الإطار، استرجع عضو المكتب النقابي ذاته بدايات الملف المطلبي العالق لمستخدمي الصندوق المذكور حول مشروع النظام الأساسي الجديد، قائلا: "أُذكِّر بأن أول مشروع تم إعداده سنة 2018، وتم تأجيل البت فيه آنذاك بمبرر صدور المرسوم بقانون المتعلق بإنشاء الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وتأسست هذه المؤسسة بموجب المرسوم بقانون كمؤسسة استراتيجية ستحل محل لاكنوبس".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بعدما صدر هذا المرسوم الذي يقضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، إلا أن هذا الأخير لم يحدث بعد، لافتا إلى أنه "منذ ذلك الحين لم تر المؤسسة النور وبقي المستخدمون في لاكنوبص وبقينا ننتظر، انتظرنا حتى 2018 عندما جاءت فترة كورونا، وفي 2022-2023 بدأت المشاورات مع إدارة الصندوق على ضرورة إعداد مشروع قانون المستخدمين بمعنى النظام الأساسي، وهنا توصلنا وتوافقنا على حل".
وزاد عضو مكتب النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي شارحا، أنه بعدما أسفرت المشاورات بين الطرفين عن حل توافقي"تمَّ عرضه على المجلس الإداري الذي تبناه وصادق عليه في 28 دجنبر 2023، وهو ما اعتبرناه داخل النقابة بأنه اعتراف من المؤسسة المشغِّلة بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها المستخدمون داخل الصندوق، ووعيهم بضرورة الانخراط في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا"، وهو ما يعتبر حسب المتحدث ذاته السبب الأول للإضراب الذي خاضه المستخدمون اليوم.
وتابع عبد العزيز وبلحاج، أنه من بين مطالب مستخدمو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ما يتعلق "بإعداد مشروع القانون 54.23 الذي سيغير ويتمم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأن هذا المشروع بقانون سيعهد بموجبه تدبير التأمين الإجباري عن المرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يدبره كنوبص" في الوقت الراهن.
وكشف وبلحاج، في تصريح لجريدة "العمق" أن "هذا المشروع فيه غموض يلف إعداده؛ بحيث أن إدارة الصندوق تقول بأنها لم تتوصل بأي نسخة، ونحن كشريك اجتماعي لا نعرف ماذا سيحل بمستخدمي الصندوق ولا نملك أي معلومة"، مشيرا إلى أن ذلك "خلق جوا من اللا استقرار والخوف عند المستخدمين على مصيرهم جراء ما سيترتب على هذا المشروع الحكومي الذي يسعى إلى إدماج أنظمة التأمين عن المرض".
وقال العضو النقابي ذاته: "إنه من الضروري التسريع بالبت في القانون الأساسي، ولن نتنازل عن هذه المسألة في الصندوق"، مؤكدا على "ضرورة إشراك الطرف الاجتماعي الممثلُ الوحيد لهؤلاء المستخدمين، فيما يتم تداوله وصياغته في المسائل المتعلقة بدمج الأنظمة ونقل المستخدمين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأشار عبد العزيز وبلحاج، إلى أن هذا الإضراب الذي خاضته شغيلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليس سوى شكلا احتجاجيا إنذاريا، قائلا إنه قبل الشروع في إقرار خطوات نضالية مستقبلية "سننتظر أولا ردة فعل الجهات الوصية، نحن اليوم أنذرنا بهذا الإضراب، وبعدها سنقرر الأشكال النضالية التصعيدية التي تقتضيها المرحلة المقبلة".
وأثنى عضو مكتب النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز وبلحاج، في تصريح لجريدة العمق على نجاح هذا الإضراب قائلا: "هو إضراب ناجح حسب المعطيات المتوفرة لدينا، رغم أننا لم نتوصل بعد بالنِّسبة الرسمية للمشاركة في الإضراب".