استبق حزب العدالة والتنمية عرض رئيس الحكومة عزيز اخنوش للحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان بتوجيه سهام النقد لأدائها خلال الثلات سنوات الأولى من عمرها، معبرا في المقابل عن رفضه لتعليق ما وصفه ب "فشلها وعجزها عن الوفاء بعهودها والتزاماتها" على شماعة الحكومتين السابقتين بقيادة العدالة والتنمية. وانتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بالرباط لتقييم حصيلة الحكومة المرحلية، أداء حكومة أخنوش التي تشرف على إنهاء سنتها الثالثة، قائلا إن "التوفيق لم يحالف أداءها بل خالفه"، وفق ما ظهر في تدبيرها لعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وسجل بنكيران أن الحكومة الحالية تراكم الخيبات في التدبير العمومي، وتحاول أن تجد في كل مرة مشجبا لكي تعلق عليه فشلها عبر تحميل حكومتي العدالة والتنمية مسؤولية عدم وفائها بوعودها في الصحة والتعليم والتشغيل، مضيفا أنها اجتهدت بشكل "فظيع" لكي تبخس النتائج الجيدة التي تحققت على عهد رئاسته للحكومة إلى جانب زميله في الحزب سعد الدين العثماني خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 إلى غاية 2021. وشدد رئيس الحكومة الأسبق، على أنه لم يثبت في تاريخ الممارسات السياسية أن أمعنت حكومة في تبخييس وانتقاد الحكومة التي سبقتها، على غرار ما تقوم به الحكومة الحالية، معتبرا الأخيرة بأنها خيبت آمال فئات عريضة من المواطنين والفئات الاجتماعية كما حصل في أزمة التعليم ومع طلبة الطب. وذكّر زعيم البيجدي، برفض حزبه الانخراط في حملة المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال السنة الأولى من عمرها، مشيرا إلى أنه ارتأى فسح المجال أمام الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار من أجل أن تثبت جديتها ونيتها في الإصلاح، بل إنها تجنبت انتقادها بطريقة "قاسية"خاصة على مستوى البرلمان، عبر توجيه مجموعة البيجدي النيابية بتخفيف حدة نقدها لحكومة أخنوش. وعاد بنكيران للحديث عن نكسة الانتخابات التي هوت بالعدالة والتنمية إلى أسفل الترتيب خلال تشريعيات شتنبر 2021، بعدما انتقل عدد مقاعد البيجيدي البرلمانية من 125 مقعدا إلى 13، مسجلا أن سقوط حزبه الانتخابي يعود إلى ما أسماه ب "المناورات" التي حيكت ضده بفعل إفساد العملية الانتخابية بممارسات غير مشرفة. تحجيم دور البرلمان إلى ذلك، اتهم رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، عبد الله بووانو، حكومة عزيز أخنوش، بتحجيم دور البرلمان وعزله عن محيطه المجتمعي، وإقبار مقترحات القوانين "بالتمترس خلف الأغلبية العددية"، معتبرا أن جمْعَ حزب التجمع الوطني للأحرار بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أدى إلى نوع من "التواطؤ". وأكد بووانو خلال الندوة ذاتها، أن دور المؤسسة البرلمانية هو التشريع، منتقدا رفض الحكومة لعدد من مقترحات القوانين "في مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس"، والتصدي لتعديلات المعارضة بالاغلبية العددية. واتهم بوانو الحكومة بالتدخل في صلاحيات البرلمان عن طريق المراسيم، مبرزا أن مجلس النواب صادق على 111 مشروع قانون خلال النصف الأول من الولاية الحالية، بينما لم يتجاوز عدد مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها سوى ستة مقترحات. المتحدث نبه أيضا إلى ما اعتبره إمعان الحكومة في إضعاف العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية، مشيرا إلى رفض مكتبي البرلمان لطلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق، منتقدا الغياب المتكرر للوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية وجلسة المساءلة الشهرية، و"عرقلة" استدعاء مسؤولي مؤسسات دستورية ورفض مناقشة التقارير التي يتقدم بها من يحضر منهم. وساءل المصد ذاته الحكومة عن عدد من الملفات، من قبيل صندوق المقاصة ومصير الزيادة المقررة في ثمن قنينة الغاز، وإصلاح صندوق التقاعد، وقانون الاضراب ومدونة الشغل.
