أخنوش يطلع البرلمان عن خطة تحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل

أطلع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، رؤساء الفرق والمجموعة النيابية خلال اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء، على قرار مكتب المجلس بمثول رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام الغرفة الأولى للبرلمان، ضمن أول جلسة مساءلة لأخنوش خلال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فقد تقرر بالاتفاق مع الحكومة عقد جلسة عمومية يوم الاثنين 10 يونيو القادم، تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، مشيرة إلى أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول موضوع "تحفيز الاستثمار وإنعاش دينامية التشغيل".
وأكدت مصادر الجريدة، أنه كان من المقرر عقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول خطة الحكومة لتحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل يوم الاثنين 03 يونيو القادم، قبل أن يتم تأجيلها حتى مطلع الأسبوع الذي يلي هذا التاريخ بسبب تزامنه مع مهمة رسمية لرئيس مجلس النواب خارج أرض الوطن، حيث تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب على عقد الجلسة البرلمانية بتاريخ 10 يونيو 2024.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاجتماع الذي جرى فيه الاطلاع على برمجة عمل المجلس خلال الأسبوع القادم، شهد أيضا مناقشة التعديلات المرتقبة على النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة مع يتعلق بمدونة الأخلاقيات ومراجعة مسطرة تقييم السياسات العمومية على أساس إضافة تقييم السياسات العمومية لمهام لجنة مراقبة المالية العامة، حيث تقرر تعميق النقاش بشأنها خلال اجتماع مرتقب لندوة الرؤساء بالمجلس.
هذا، وتعمل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات والترويج للمؤهلات المهمة التي تزخر بها المجالات الترابية من خلال دراسة تموقعها الجديد وتمكينها من إطار قانوني ملائم وتوفير الإمكانات اللازمة.
وإلى جانب تأهيل الموارد البشرية، تعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الفاعلين على المستوى الجهوي، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وأيضا مجالس منتخبة.وتعمل الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج، والمحدث لمناصب الشغل، وأيضا توجيهه نحو القطاعات الواعدة، لتحقيق نقلة تنموية نوعية.
وفي إطار تفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أنه تمّ تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي،
كما تمّ، بحسب الوزير، تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار، من خلال تنزيل خارطة الطريق 2026-2023، والتي تم إطلاق 70 في المائة من مبادراتها خلال سنة 2023، 44 في المائة منها تم إنجازها، بالإضافة إلى وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، مبرزا أنه تم تعويض لجنة الاستثمارات باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.