ابتدائية مراكش تدين محاميا في دعوى رفعتها ضده جمعية "غالي"

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بمحكمة مراكش الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بإدانة محامي بهيئة مراكش، توبع بتهمة "التشهير" بناشط حقوقي، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وبتعويض مادي رمزي قدره درهم واحد لفائدة الناشط الحقوقي عمر أربيب، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدوينات نشرها المحامي بهيئة مراكش، على حسابه الخاص في فيسبوك، "انتقد" فيها رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة، وطريقة تعاطي الأخيرة مع ملف زلزال الحوز، الأمر الذي اعتبره الأخير "تشهيرا وقذفا ومسا بكرامته".
ولم يسبق لأي مسؤول في تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "AMDH"، أن قام بمتابعة أي شخص في قضية تتعلق بالحق في التعبير عن الرأي أو انتقد عملها أو عمل مسؤول فيها، حتى عهد رئيسها الحالي، عزيز غالي.
وحضر رئيس الجمعية، عزيز غالي، رفقة قيادات أخرى بالجمعية، جلسات متابعة المحامي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لمساندة رفاقهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية بعد عدم السماح لهم بولوج المحكمة والحضور للجلسة.
وسبق أن نفى رئيس فرع الجمعية بمراكش، عمر أربيب، في اتصال مع جريدة "العمق"، أن تكون ال AMDH طرفا في الدعوى، وأن كل ما هناك هو شكاية من طرفه بعدما تابعت النيابة العامة المحامي الذي نشر تدوينات بتاريخ 10 و11 شتنبر 2023، إلا أن الحكم الصادر عن المحكمة يقضي بتعويض رمزي له وللجمعية.
وشدد أربيب أن الجمعية "لا يمكنها إطلاقا أن تناقض حرية الرأي والتعبير"، مشيرا إلى أنها "ربما الإطار الوحيد الذي يطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي وحرية التعبير من صحفيين ومدونين، إضافة إلى معتقلي الحركات الاجتماعية والاحتجاجية وكل المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف".
وذهب المتحدث إلى القول بأن ما كتبه المحامي المعني لا يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، معتبرا أن ما قام به "يتجاوز التشهير ويكيل التهم، وليست بالبت والمطلق تعبيرا عن الرأي، ولا تندرج في خانة حرية التعبير".
وقال أربيب إنه يهدف بالشكاية التي تقدم بها، "ليس فقط تعرضه للتشهير، بل البحث في الاتهامات الموجهة له من طرف المحامي الذي من المفروض وهو العارف بالقانون أن يتحمل مسؤولية ما يكتبه وأن يدلي بما يدعم اتهاماته ويقوي حجته"، على حد تعبير أربيب.
و"كمدافع عن حقوق الإنسان"، يقول أربيب "نشدد على ضرورة احترام القيم الحقوقية في التدوينات الإلكترونية، وأن التدوينات التي تحمل مضامين تشهيرية أو تهجمية بل وتكيل اتهامات ثقيلة لا تعبر عن حرية التعبير بل تمس بكرامة الأفراد".
وتابع قائلا: "لن نسمح أو نتستر عن أي كان ومهما كان موقعه من التطاول والمس بالكرامة الإنسانية للجميع، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس امتيازا لمن يدعي ذلك بأن يمس بالقيم الحقوقية وأساسا الكرامة الإنسانية".