لا للافتراء على AMDH

عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن مساندته للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة الحملة الإعلامية التي تستهدفها من قبل بعض المنابر الإعلامية والتي تسعى إلى المساس بسمعة مناضلي ومناضلات هذا الإطار الحقوقي والضرب في مصداقياتهم.
وذكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يتكون من حوالي 20 جمعية ومنظمة حقوقية، في بيان له، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن عددا من المنابر الإعلامية نسخت أخبارا تطعن في الذمة المالية للجمعية، وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي، يضيف المصدر ذاته، تشهيرا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبمناضليها، ويستوجب تدخل النيابة العامة، خاصة وأن الوقائع المنشورة بتلك المواقع هي مجرد افتراء ولا أساس لها من الصحة.
واعتبارا لكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاعلا أساسيا داخل الحركة الحقوقية بالمغرب، وبالنظر لكونها جمعية مناضلة وصامدة في مواجهة الانتهاكات المستمرة في مجال حقوق الإنسان، من أجل مغرب الكرامة والحرية، أعلن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه وإدانته الشديدة لكل المضايقات التي تتعرض لها من أي جهة كانت، كما ندد الائتلاف الحقوقي بكل الممارسات التي تمس بمصداقية الجمعية، ونزاهة مناضليها ومناضلاتها كما تمس بسمعة المغرب أمام المنتظم الدولي .
وفي السياق ذاته، عبر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان عن تقدريه لمواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي وصفها ب»الشجاعة» ولمشروعية نضالاتها المتوافقة مع ثقافة حقوق الإنسان ، داعيا إلى شجب انخراط بعض وسائل الإعلام في الحملات المستمرة التي تروم تلفيق التهم دون سند ولا حجة، واختلاق الأكاذيب التي يذهب إليها ويستعملها ضعاف البصيرة والضمير.
ودعا الائتلاف الحقوقي كافة المنظمات والهيئات، المدنية والحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى النهوض للدفاع عن نفسها، وعن حقوق مختلف مكونات المجتمع، من خلال نشر ثقافة التعايش والحوار وحقوق الإنسان، بما فيها الحق في التعبير بكل حرية تحت مظلة قواعد القانون والمبادئ الأخلاقية… كما دعاها إلى التصدى للمأجورين والمروجين للإشاعات والوشايات، والزيف الذي يهدد السلم المدني والحياة الخاصة، و حرمة الأشخاص والمنظمات.