قانون الإضراب.. الحكومة تعول على التوافق وتنفي الاستقواء بأغلبيتها لتمريره بالبرلمان

بدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مخاوف النواب بشأن محاولة الحكومة الضغط على البرلمان والاستقواء بأغلبيتها لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا في المقابل أن الحكومة تسعى ليكون هناك توافق وإجماع حول هذا المشروع.
وأكد السكوري خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى للوصول بهذا القانون إلى "بر الأمان"، مسجلا أنه في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، استمع إلى ملاحظات النواب والتي كانت في محلها، لسبب بسيط أنه لم يكن هناك أي تواصل بيننا حوله قبل الجلسة البرلمانية.
وقال المسؤول الحكومي، "عندما جئت للبرلمان كانت هناك مخاوف حول مشروع القانون واستمعت لملاحظاتكم وحاولت أن أجيب عليها"، مضيفا أن الحكومة صادقة في التعامل مع تقنيين الإضراب، والدليل أنها أخذت الوقت الكافي من أجل مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأشار وزير الشغل إلى أنه استشار مع الفرقاء الاجتماعيين، قبل تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام البرلمان، وتواصلهم مع المنظمات النقابية بعد نهاية الاجتماع، نافيا أن تكون الحكومة اتخذت قرارا أحاديا في موضوع مناقشة قانون الإضراب، حيث تمت برمجة لقاءات مع النقابات في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأكد السكوري، أن الحكومة فتحت النقاش حول مشروع قانون الإضراب بعد أن قطعت أشواطا في التداول بشأنه مع النقابات ورجال الأعمال، من أجل تقريب وجهات النظر، مسجلا أن الذي منع الحكومة من مناقشته في البرلمان من قبل هو التباعد في وجهات النظر الحاصل سابقا بين الفرقاء الاجتماعية.
في السياق ذاته، لفت السكوري، إلى أن الشركاء الاجتماعيين يرون بأن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي مع ملاحظاتهم، بعد سلسلة من النقاشات الإيجابية، مضيفا أن "الحكومة لم تسع في أي وقت من الأوقات إلى تقنين الإضراب بعيدا عن أعين النقابات بل سعت إلى إشراكهم، ولو كان ذلك صحيحا لاعترضوا على الجلوس معنا للحوار خصوصا وأننا قمنا بأكثر من اجتماع".
وجدد السكوري، نفيه لأي مساع من لدن الحكومة من أجل الاستعجال بتمرير قانون الإضراب في البرلمان لكونها تتوفر على أغلبية عددية، مشددا على أنه " لن يفرض أي قانون من القوانين ولن أسمح بذلك، وحتى التاريخ لن يسمح لنا بذلك، وأن الحكومة تتعامل بجدية مع الموضوع وتسعى للتوافق.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الفرصة ستتاح لكل الفرقاء السياسيين ليعبروا عن مواقفهم المبدئية من هذا الموضوع، مسجلا أن البلاد تشهد إضرابات في عدة قطاعات، وهناك انتظارات الشغيلة والمرفق العمومية والمقاولات أيضا.
وقال وزير التشغيل، إن مشروع القانون التنيظيمي للإضراب "ليس ملكا للحكومة، بل هو ملك البرلمان والمواطنين" مشددا في المقابل على أن الحكومة تحترم في هذا المشروع "المرجعية القانونية وليس هضرة خاوية بل عن قناعة"، تم التعبير عنها من خلال عقد 20 اجتماعا مع النقابات، ومع رئيس الحكومة لوحد 15 اجتماعا.
وجدد المسؤول الحكومي التأكيد أن مشروع قانون الإضراب تتعامل معه الحكومة ب"جدية وفيه اختيارات يريدها الملك بالنسبة للبلاد، وليس موضوعا للمزايدة أو التموقع"، مبديا في السياق نفسه، استعداده لاستقبال كل الفرق والمجموعة البرلمانية سواء في يوليوز أو غشت أو بداية شتنبر من أجل تعميق النقاش حوله.