نقابة مخاريق تضع شروطا لحضور اجتماع وزير الصحة وتطالب بالاعتذار

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عدد من الشروط وضعتها من أجل الحضور في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة خالد أيت الطالب، اليوم الثلاثاء النقابات الصحية والذي سيخصص لتبليغها جواب جواب الحكومة على الملف المطلبي للشغيلة الصحية ردود التي أرسلها لرئيس الحكومة.
وكان التنسيق الوطني بقطاع الصحة، قد كشف أمس الإثنين، أنه تلقى، دعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، لاجتماع الثلاثاء، لتبليغه جواب الحكومة على ملفه المطلبي الذي توصل به رئيس الحكومة.
وأشار التنسيق النقابي، في بلاغ، إلى أن هذه الاستجابة من الحكومة جاءت بعد إعلان التصعيد، حيث قرر خوض إضراب لمدة 5 أيام خلال هذا الأسبوع والقيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم 25 يوليوز الجاري.
واشترط رفاق مخاريق تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها، والتفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وطالبت الجامعة بمناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وكل النقاط المتفق بشأنها والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير 2024؛ والتفاوض الجدي حول النقط التسعة الخلافية الواردة في نفس المحضر، والتي راسلت بشأنها الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 في شانها قصد التحكيم.
وشددت أيضا على ضرورة إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري والمتابعة في حالة سراح تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع؛
كما دعت إلى التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج.وذكرت الجامعة الوطنية للصحة وزير الصحة بأنها كانت دائما ولازالت تؤمن بفضيلة الحوار البناء المفضي إلى نتائج ملموسة تلبي طموحات وانتظارات الشغيلة الصحية.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد راسل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التوصل بجوابه على ردود التنسيق بخصوص الحلول التي المقترحة لتنزيل اتفاق قطاع الصحة.
وقال التنسيق إنه يراسل رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها وسلّمها لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها لرئيس الحكومة، كجواب على ما اقترحه من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وأوضح التنسيق في مراسلته إلى عزيز أخنوش أن رئيس الحكومة كلف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتبليغ مقترحاته إلى التنسيق النقابي، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة 12 يوليوز 2024.
وتابعت المراسلة: "منذ ذلك الحين، ونحن ننتظر رئيس الحكومة جوابكم، واستجابة حكومتكم للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات، في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي المشتركة والفئوية".
واعتبرت المراسلة أن الاستجابة لملطالب "سينصف الشغيلة الصحية ويعمل على تثمينها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة، ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين".