الحكومة تتجنب "مجانية" المنصات الرقمية لتأمين معطيات الإدارات العمومية

كشف الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، أن الحكومة تستعمل النسخة المؤدى عنها بعوض مالي لتفادي استعمال صفحات الإدارات العمومية لأغراض الإشهار وأن القطاعات الوزارية تعمل على تنويع آلياتها التواصلية من خلال استعمال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات العمومية.
وتلجا العديد من الإدارات العمومية إلى إحداث حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق توقيع عقود الكترونية مع الشركات الأمريكية المالكة لهذه المنصات، والتي تكون في الغالب عقودا بدون عوض مالي ومقابل حصول هذه المنصات على المعطيات الضخصية وعلى حق الإشهار، وهي عقود تخضع في الغالب لولاية القضاء الأمريكي.
وأوضح الأمين العام في جوابه عن سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، حول "الإطار القانوني لاستعمال منصات التواصل الاجتماعي من طرف الإدارات العمومية"، أن الحكومة تولي حماية خاصة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هاته الأخيرة لا يتم نشرها أو مشاركتها على هاته المنصات تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتساءل المستشار البرلماني عن الإطار التشريعي الذي يتم من خلال إحداث حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارات العمومية، وعن الاحترازات التي تضعها الحكومة لحماية مصالح الدولة المغربية في حالة وقوع نزاعات ناشئة عن تطبيق عقود الانخراط في هذه الشبكات، وعن الاحترازات التي تضعها الحكومة لتجنب استعمال صفحات الإدارات العمومية لأغراض الإشهار التجاري.
وأكد حجوي أن الحكومة تحرص على استخدام هاته القنوات بمسؤولية واحترام للمبادئ والتوجيهية المعمول بها لضمان حماية المعطيات الشخصية باستثناء باقي المعطيات والتي لا يمكن تصنيفها ضمن المعطيات ذات الطابع الشخصي والمتاحة للعموم، مشيرا إلى أن عدد المرتفقين الذين يتصفحون المواقع الالكترونية الرسمية يضل محدودا مقارنة برواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجل المسؤول الحكومي، أن توظيف الإدارة لوسائل التواصل الاجتماعي، تطور ليصبح أحد الأدوات الرئيسية للتواصل والتفاعل مع المرتفق لتسهيل عملية نشر المعلومات والحوار المفتوح مع المواطنين، وذلك إدراكا من الحكومة بأهمية تسريع ورش الرقمنة بمختلف الإدارات المغربية.
وكشف محمد حجوي أن الحكومة أنشأت خلية رقمية بالأمانة العامة، مكلفة بالمجال الرقمي بغرض رصد وتتبع المواضيع المستجدات والمشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 والتي تتطلب اتخاذ عدد من التدابير التشريعية منها مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأشار إلى اعتماد نصوص قانونية جديدة خاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والعقود الذكية، لافتا إلى أن استعمال منصات التواصل الاجتماعي من طرف الإدارات العمومية، يأتي تكريسا لمبادئ الحكومة المنفتحة التي تهدف إلى تقريب الخدمات وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطن في الخدمات الإدارية من أجل تنزيل سريع وفعال للأوراش الرقمية بالمملكة.