الأدوية الرخيصة بالمغرب تدر "أرباحا خيالية".. ورقم المعاملات يقفز ل15 مليار درهم

حقق قطاع الصناعة الدوائية في المغرب أرقاما قياسيا في 2023، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 50% مقارنة بالعام 2022، وفق تقرير حديث أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، "ويعود الفضل في هذا النمو الملحوظ إلى استراتيجية وطنية طموحة وخبرات تراكمية امتدت لأكثر من سبعة عقود".
وتؤكد هذه النتائج المتنامية وفق التقرير ذاته، "مكانة المغرب الرائدة في مجال الصناعة الدوائية على مستوى القارة الإفريقية، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا، كما يتربع على المركز الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأبرز التقرير، أن النظام البيئي الصناعي الدوائي في المغرب، "يتكون من 50 مؤسسة صيدلانية صناعية تعمل بشكل متكامل، وتوفر حوالي 80% من احتياجات المملكة من الأدوية".
وتتميز هذه المؤسسات يضيف المصدر ذاته، "بكونها مفتوحة على المستوى الدولي، حيث تضم فروعا لشركات عالمية رائدة، إلى جانب مؤسسات وطنية متخصصة في إنتاج الأدوية الجنيسة".
ويشكل إنتاج الأدوية الجنيسة الرخيصة "محور اهتمام القطاع، حيث يساهم في تحقيق أرباح مالية كبيرة، والحفاظ على التوازن المالي للتأمين الصحي، وتعزيز السيادة الصحية للمغرب، وقد اكتسب هذا التوجه أهمية متزايدة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية".
وتتطلع الصناعة الدوائية المغربية، يضيف تقرير مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، "إلى مستقبل واعد، مدعومة بمحرك نمو مزدوج داخلي وخارجي، بينما تستفيد هذه الصناعة من دعم حكومي، حيث تم تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته".
وبلغ متوسط حجم استثمارات القطاع 700 مليار درهم سنويا مع رقم معاملات وصل إلى 15 مليار درهم سنة 2022، وذلك حسب ما أوردته وزارة الصناعة والتجارة.
"وشدد التقرير على أن "الصناعة الدوائية المغربية، استطاعت بفضل رؤية استراتيجية واضحة، أن تحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 80% في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين".
ويعود هذا الإنجاز بحسب المصدر، "إلى تاريخ طويل من الخبرة والابتكار، والذي تم تعزيزه من خلال خطط التطوير التي انطلقت منذ عام 2014، وبذلك، يساهم القطاع بشكل فعال في تعزيز الأمن الصحي الوطني، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد".
إلى ذلك، "طرح التقرير سؤالا محوريا يتعلق بقدرة الصناعة الدوائية المغربية على ضمان الأمن الدوائي للبلاد في ظل التحديات والأزمات المتزايدة، مبرزا أن هذه الصناعة، "شهدت نموا ملحوظا منذ تأسيس أولى المؤسسات في عام 1933، ثم إنشاء حوالي 16 مؤسسة صيدلانية قبل عام 1980، تلتها مرحلة أخرى شهدت إنشاء 14 مؤسسة إضافية بين عامي 1980 و1999، بما في ذلك شراكات مع شركات أجنبية ومؤسسات مغربية صغيرة ومتوسطة".
وأبرز التقرير، أن "الصناعة الدوائية المغربية، جذبت استثمارات من مختلف القارات، حيث قامت حوالي 10 دول بتأسيس شركات في هذا القطاع، وتشمل هذه الدول كبرى القوى الصناعية مثل فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى من مختلف القارات مثل الإمارات العربية المتحدة والهند".