مناظرة السياسة الدوائية تركز على الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العلاج

توقيع اتفاقية شراكة و8 بروتوكولات تعاون في مجال الدواء والمواد الصحية مع دول إفريقية رئيس الحكومة: المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في صناعة الأدوية

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال صناعة الأدوية مع البلدان الإفريقية، وذكر، في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى، التي نظمتها وزارة الصحة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن الحكومة حققت إنجازات مهمة في الميدان الصحي، من بينها تخفيض ثمن حوالي ألفي دواء لتسهيل ولوج المواطنين للأدوية والعلاج، وحتى يكون الدواء في متناول الجميع.
وأضاف أن "الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى جعل الدواء الطبي الصحي العلمي في متناول المواطن العادي"، وأن تقدم له الدولة الخدمات الصحية الضرورية إذا لم تكن له القدرة على اقتناء الدواء.
من جهته، قال وزير الصحة إن المغرب جعل من التعاون جنوب-جنوب إحدى أولويات سياسته الخارجية، وعيا منه بالتجذر التاريخي للمملكة في قلب القارة الإفريقية، مبرزا أن "المغرب يظل ملتزما، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بتبادل الخبرات والدراية مع الدول الإفريقية من أجل تعاون جنوب-جنوب ديناميكي ومتزايد، يشمل جميع المجالات، مع تسليط الضوء على قطاع الصحة وبالأخص في مجال الأدوية والصيدلة".
وأشار الوزير إلى أن العقدين الماضيين شهدا ارتفاعا تدريجيا للاستثمارات المباشرة للمغرب في الخارج، وللفاعلين الاقتصاديين المغاربة في القارة الإفريقية، وتطور المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، مضيفا أن هذه الاستثمارات شملت قطاعات استراتيجية لتنمية البلدان الإفريقية، سيما في ميدان صناعة الأدوية، كما عرفت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية جنوب الصحراء تطورا مهما.
وأوضح الوردي أن الهدف من السياسة الدوائية الوطنية هو المساهمة في التطبيق الفعلي لحق كل المواطنين المغاربة في الولوج إلى العلاج، كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد، بتأمين ولوجهم العادل والشامل للأدوية الأساسية ذات الجودة العالية وبأثمنة مناسبة وبضمان الاستعمال العقلاني لها.
وأشار إلى أن السياسة الدوائية حددت 10 أهداف محورية، تتعلق بأثمنة الأدوية والاستعمال العقلاني لها، وأن هذه الأهداف ترجمت إلى 35 التزاما سياسيا تحرص الوزارة على تحقيقها بالتدريج.
وتطرق إلى خفض ثمن ألفي دواء بنسبة تتراوح بين 20 و80 في المائة، وخفض التكلفة السنوية لأدوية علاج السيدا بمؤسسات الخط الأول من 24 ألف درهم للمريض إلى 960 درهما، فضلا عن تصنيع دواء جنيس لعلاج التهاب الكبد الفيروسي، بثمن 3 آلاف درهم للعلبة بدل 800 ألف درهم بالنسبة للدواء الأصلي.
وذكر الوزير بمختلف مشاريع إصلاح النظام الصحي، وما تحقق من منجزات في هذا المجال، مبرزا أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية غنية تمكن من تقنين وهيكلة قطاع الأدوية بفعالية وعقلانية، بإنجاز ونشر 20 نصا قانونيا وتنظيميا خاصا بالدواء والصيدلة. وأضاف أن المغرب يتوفر على 45 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، تُمكن من تغطية 65 في المائة من حاجيات النظام الصحي الوطني، بينما تُوجّه 10 في المائة من هذا الإنتاج نحو التصدير. وأفاد أن المغرب يتوفر على 50 شركة لتخزين وتوزيع الأدوية، تمون 10 آلاف صيدلية خاصة بصفة منتظمة، كما تتوفر وزارة الصحة على مركزين للتموين خاصين بها.
وفي مداخلة له، أشاد إيف سوتيراند، ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، بالسياسة الصحية للمملكة، والمستوى الكبير للصناعة الدوائية بالمغرب، التي مكنته من أن يتبوأ مكانة رائدة على المستوى الإفريقي، إذ أضحى في طليعة الفاعلين في مجال الأدوية والمواد الصحية.
وأكد على ضرورة تعزيز مجال الابتكار والبحث في الأدوية الجنيسة والمجال الطبي والصيدلاني من أجل تسهيل الولوج للدواء والمواد الصحية والنهوض بصحة المواطنين.
وكانت المناظرة الوطنية مناسبة لبحث السياسة الدوائية الوطنية كإطار مشترك لضمان الولوج العادل للأدوية والمواد الصحية بالمغرب، وسبل تطوير شراكة ذات منفعة متبادلة قوية ودائمة في الميدان الصيدلي بين المغرب والبلدان الإفريقية.
وتباحث المشاركون مواضيع عدة، من بينها "السياسة الصيدلانية بالمغرب"، و"دور البرلمان في تنفيذ السياسة الصيدلانية الوطنية"، و"التعويض عن الأدوية"، و"رهانات محاربة الجريمة المرتبطة بالأدوية المزورة"، و"المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بحماية الأشخاص المشاركين في البحوث البيو طبية"، و"الرهانات الجديدة للصيدلاني".