الإحصاء العام للسكان يكلف المغرب مليار و46 مليون درهم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن التكلفة الإجمالية للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 بلغت مليار و46 مليون درهم منذ انطلاق الأعمال الخرائطية في عام 2022.
وذكر سمير إسارة، مدير الموارد البشرية بالمندوبية، أن تعويضات المشاركين شكلت الجزء الأكبر من هذه التكلفة، حيث بلغت 970 مليون درهم، ما يمثل 67% من إجمالي الكلفة.
وأضاف إسارة، خلال ندوة عقدتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن إنطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن تكلفة السلع والخدمات، بما في ذلك شراء المعدات، استئجار السيارات، والتأمين، بلغت 280 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 20% من التكلفة الإجمالية.
كما أشار المتحدث إلى أن رقمنة العملية كلفت استثمارات تخص تكنولوجيا المعلومات، كتعزيز أمن المعلومات وشراء اللوحات الإلكترونية، مسجل أن قيمة هذه المعدات والوسائل نحو 200 مليون درهم، ما يعادل 14% من التكلفة الإجمالية.
من جانبه أوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يعتمد على منهجية جديدة تهدف إلى توفير معطيات دقيقة وشاملة تخدم أهداف النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار الحليمي إلى أن إحصاء 2024 سيعتمد على استمارتين: استمارة قصيرة موجهة لجميع السكان، تشمل معلومات ديموغرافية أساسية مثل الجنس والعمر والحالة الزواجية، بالإضافة إلى استمارة مطولة موجهة لعينة من 20% من الأسر، تتناول مواضيع متقدمة تشمل الخصوبة، التغطية الصحية، والتعليم، والاستخدام التكنولوجي، وظروف السكن والبيئة.
وأكد على أهمية هذا الإحصاء في رصد اللغات المحلية المستعملة في المغرب، بما في ذلك الدارجة المغربية والأمازيغية بمختلف تفرعاتها، إلى جانب اللغات الأجنبية المتداولة. وسيساهم هذا الإحصاء في توفير صورة شاملة حول التعدد اللغوي في المغرب، مستندًا إلى توصيات الأمم المتحدة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
كما تطرق المندوب السامي للتخطيط إلى آليات إحصاء الفئات الخاصة من السكان، مثل الرحل والأشخاص بدون مأوى، مؤكدًا على اتخاذ تدابير دقيقة لضمان إدماجهم في الإحصاء. كما سيتم إحصاء الأجانب المقيمين بالمغرب والمهاجرين واللاجئين في أماكن تواجدهم.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية المشاركة في الإحصاء، أفاد الحليمي بأن المندوبية قامت بانتقاء وتكوين حوالي 55 ألف مشارك، عبر مرحلتين من التكوين، لضمان جودة وكفاءة جمع البيانات. وأكد على أهمية الأشغال الخرائطية التي مكنت من تقسيم التراب الوطني بدقة إلى مناطق إحصائية.
كما أشار المتحدث إلى التدابير التي اعتمدتها المندوبية لضمان سير عملية الإحصاء في أفضل الظروف، بما في ذلك توفير التأمين للمشاركين ووسائل النقل اللازمة، مع التأكيد على سرية وأمان المعلومات المجمعة من المواطنين.