أزمة النقل بالقنيطرة.. هيئة حقوقية تقاضي الرباح ومالك الشركة

رفع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية في أزمة النقل الحضري بالقنيطرة.
وقال المكتب أزمة النقل بالقنيطرة، خلفت 'تداعيات خطيرة على الأسر الفقيرة التي تعاني إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس, والتفقير الجماعي للعاملات والعمال واسرهم (أكثر من 500 أسرة)، بالإضافة إلى انتهاك سيادة القانون عبر تسيير النقل الحضري بشكل يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع وظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع.
وأفاد نص الشكاية، بأن 'المجلس الحضري التزم الصمت وانتظار المجهول، وحيث أن قيام صاحب شركة 'الكرامة' بترحيل الحافلات من القنيطرة إلى مدينة مكناس دون سابق إنذار ودون إشعار تاركا المدينة للمجهول والعاملات والعمال للشارع، يعتبر جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض أن تضع في حسبانها المصلحة العامة، وحيث أن خروقات الشركة استمرت في الزمان منذ سنوات دون أن تتدخل مصالح المجلس الحضري للقنيطرة لفرض القانون وفسخ العقدة'.
وقام المكتب التنفيذي برفع شكاية لدى رئيس النيابة العامة ضد رئيس المجلس الحضري للقنيطرة وضد مالك شركة 'الكرامة' ومديرها بالقنيطرة، تمت إحالتها لدى الوكيل العام للملك بالرباط من أجل دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، كشكل حضاري وقانوني وحقوقي من منظمتنا لفتح تحقيق حول » مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره، فتح ملف تبدير المال العام والفساد عبر التأكيد على ضرورة التحقيق في ترواث المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة وعلاقاتهم بصاحب الشركة.