الحرب مستمرة بين "رباح" وشركة "الكرامة" بالقنيطرة والأخيرة تصدر بيانا تحمل فيه المسؤولية للمجلس

أصدرت شركة "الكرامة" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة، بيانا وُصف بالناري حملت من خلاله المسؤولية كاملة لمجلس "رباح"، فيما آلت إليه أوضاع النقل بالمدينة.
واتهمت الشركة المجلس البلدي، بتحريض الساكنة والطلبة وتهييجهم ضد خدمات الحافلات، مشددة على أن المجلس لم يف بوعوده ولم يتحمل مسؤولياته.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:
" تنويرا للرأي العام، وردا على جميع الادعاءات التي وردت في بعض المنابر الإعلامية سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذا التلفزية، بخصوص حافلات شركة الكرامة للنقل الحضري بالقنيطرة، وردا على بلاغ رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة وجب توضيح مجموعة من النقاط رفعا لأي لبس أوغموض:
1-شركة الكرامة للنقل الحضري عكس ما تم تداوله لم تقم بتهريب الحافلات بل أن خروج الحافلات على الساعة الثالثة صباحا كان بهدف صيانتها حيت كانت متجهة إلى إحدى مراكز الصيانة التابعة للشركة حتى تتمكن الشركة من استغلالها في النقل العمومي وتفادي تعطيل مرفق النقل.
وأن عملية اعتراض الحافلات باشرها العمال السابقين لدى الشركة قصد الانتقام بتحريض من طرف بعض الجهات مستعينين بأشخاص مجهولين حيث قاموا باعتراض طريق الحافلات المتجهة إلى مركز الصيانة عن طريق رشقها بالحجارة والأسلحة البيضاء حتى تمكنوا من إيقافها واحتجاز الحافلات وسائقيها.
أن هده التصرفات تشكل أفعال إجرامية خطيرة اضطرت معها الشركة إلى تقديم شكايات أمام النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين في مواجهة هؤلاء الأشخاص.
2- انه عكس ما تضمنه البلاغ من تحميل المسؤولية للشركة فيما عرفه مرفق النقل من تراجع خطير فان هدا الأمر غير صحيح دلك انه منذ بدئ الشركة في تنفيذ العقد لم تقم الجماعة بتنفيذ التزامها الأصلي في توفير مناخ العمل طبقا للمادة 20 من قانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية مما ظهرت معه عدة مشاكل تتجلى في سوء الحالة الطرقية ، وتخريب بعض الأشخاص للحافلات بشكل متكرر، وانتشار ظاهرة النقل السري و منافسة سيارات الأجرة ،وعدم توفير الممرات الخاصة بالحافلات وكان أخرها منع الشركة من تطبيق التعريفة التعاقدية مما ألحق عدة أضرار بالشركة.
إن هذه التصرفات كانت محل عدة مراسلات موجهة بالأساس إلى الجماعة بصفتها السلطة المفوضة وباقي السلطات الأخرى دون القيام بالإجراءات اللازمة لحل هده المشاكل.
3- انه عكس ما تضمنه البلاغ من كون الجماعة هي التي اتخذت التدابير لتصحيح الوضع فان هدا الأمرهو الأخر غير صحيح دلك انه بعد تضرر الشركة بشكل خطير أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد و تحث ضغط الشركة و مراسلاتها لسلطات الوصاية أقرت الجماعة بهذا الوضع الخطير الذي تتحمل مسؤوليته و أبرمت مع الشركة برتوكولا اتفاقيا بموجبه تم تعيين مكتب الدراسات المشهور بلو كاب فينونس من اجل انجاز دراسة تقنية حول التدابير التي يجب اتخاذها من اجل إرجاع التوازن المالي للعقد و توفير مناخ العمل و تضمن البروتوكول ألاتفاقي التزام الجماعة بالقبول بنتائجه كما تحملت الجماعة مصاريف انجاز هده الدراسات.
وانه بعد أكثر من ثمانية أشهر من عمل مكتب الدراسات قام بإعداد تقريره الذي خلص إلى أن الجماعة الحضرية أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية. وتسببت في خسائر مادية للشركة حددت إلى غاية 2016 في مبلغ 241 مليون درهم وأن حل هده المشاكل لن يكون إلا بمنح الجماعة للشركة تعويضا عن هده الأضرار وتوفير مناخ العمل وتمديد العقد إلى غاية سنة 2034 عن طريق عقد ملحق يتضمن بتفصيل كل هده الخلاصات إلا أن الجماعة رفضت الالتزام بنتائج تقرير مكتب الدراسات وفضلت الاستمرار في التهرب من مسؤوليتها والمساهمة في تدهور مرفق النقل. وسعيا منها لتحسين صورتها أمام الرأي العام لجأت إلى فرض غرامات على الشركة وزادت في تأزم وضعيتها وتفقيرها ولم تترك أمامها أي خيار من اجل تحسين مرفق النقل العمومي كل دلك من اجل إرغام الشركة على فسخ العقد من جانبها.
وأن الجماعة في لجوئها إلى فرض الغرامات بشكل يومي وروتيني والاستمرار في هدا الوضع مند سنة 2016 حاولت التنصل من مسؤوليتها في حل المشكل بشكل حاسم وأن الجماعة تناست إنها تتسبب في حرمان ساكنة القنيطرة من حقها في نقل عمومي لائق وتتسبب أيضا في تبذير المال العمومي عبر فرض غرامات تعلم مسبقا أن استخلاصها صعب أمام الوضعية الحالية للشركة التي تتحمل الجماعة مسؤوليتها.
4- انه عكس ما تضمنه البلاغ من كون الجماعة لجأت مؤخرا إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية لإظهار الجماعة على أنها تحترم العقد و القانون فان هدا الأمر ينم عن سوء نية و محاولة لتغليط الرأي العام دلك أن الشركة كانت سباقة إلى مطالبة الجماعة بحل حبي للنزاع و بعد رفضها دلك قامت الشركة باللجوء إلى مسطرة التحكيم مند أواخر سنة 2017 و أن هده المسطرة لم تفضي إلى أية نتيجة بسبب تعنت الجماعة مما اضطرت معه الشركة إلى اللجوء إلى القضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار استنادا إلى تقرير مكتب الدارسات و أن هدا الملف لا زال مطروحا أمام القضاء .
وأن إصدار الجماعة لبلاغها مجرد محاولة لتغليط الرأي العام الوطني وتحريض ساكنة القنيطرة والطلبة بالخصوص على الشركة وإظهارها بمظهر الشركة المخلة بالتزاماتها والمسؤولة على تفاقم مشاكل النقل في حين أن الجماعة هي المسؤولة الحقيقية عن هده المشاكل.
ونحيطكم علما ان عقد تدبير المفوض لشركة الكرامة بيس القنيطرة التابعة لمجموعة الجماني ساري الى غاية سنة 2027, وانه لم نتوصل بأي رسالة من طرف السلطة المفوضة لفسخ العقد الجاري به العمل، وناكد على ان تصريحات الجماعة كانت دات محتوى جد خطير حيث صرح على انه سوف يتم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة جديدة، مما أدى الى اثارة الخوف لدى المستخدمين ووقوع الشركة في ازمة خانقة وتأزيم وضعيتها.
ورغم كل هده الاتهامات للشركة من طرف الجماعة فان الشركة باعتبارها شركة مواطنة تسيرها كفاءات مغربية غيورة على وطنها فإنها تجدد تأكيدها على استعدادها لحل مشكل النقل العمومي بمدينة القنيطرة بتدخل من طرف دوي النيات الحسنة بعيدا عن أي تشويش سياسي أو استغلال للموضوع في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها وإن الشركة مستعدة للتواصل مع جميع الفعاليات المدنية والسياسية والسلطات المحلية المختصة من اجل إيجاد حل حبي يرضي جميع الأطراف من اجل تحسين خدمات النقل والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي."