بلافريج في ‘نشاز' بلجنة المالية.. وبنشبعون: قانون ‘الاستدانة من الخارج' للحد من آثار كورونا الخطيرة

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، بما معناه فتح الباب أمام الاستدانة من الخارج لتفادي تداعيات أزمة كورونا على البلاد.
ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وعرفت مرحلة التصويت رفض البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقابل تصويت 06 من أعضاء اللجنة المذكورة مع الحكومة لصالح مشروع المرسوم بقانون الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وكشف بنشبعون عن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء.
كما استعرض الوزير السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وذكر بنشعبون بالمبادرة الملكية السامية لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وكان بلاغ صادر أمس عن المجلس الحكومي شدد على أن مشروع المرسوم بقانون يروم "تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج".