أكاديمي: التصويت واجب وطني يجسد المشاركة في الحياة العامة والسياسية

أكد الأستاذ الجامعي يحي حلوي، أن التصويت واجب وطني وأخلاقي يجسد مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة والسياسية وتدبير الشأن العام الوطني والترابي.
وقال أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، في مقال بعنوان "حق التصويت حق شخصي وواجب وطني"، إن التصويت بكل حرية حق للمواطنات والمواطنين وعلى السلطات "واجب تأمين وتيسير ممارسته بكيفية مطردة وسليمة وعدم المساس بأصله وجوهر وجوده".
واعتبر في هذا الإطار أن هذا الحق الدستوري يساهم أيضا في مواصلة وترسيخ "إقامة مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة". وأضاف الأستاذ حلوي أنه على الرغم من أن دستور 2011 قد مكن المشرع سلطة تنظيم حقوق وحريات الأفراد في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (...)، فقد جعل التصويت من الحقوق السياسية المنصوص عليها دستوريا، بل اعتبره من الحقوق الأساسية وليس مجرد حق يضمنه الدستور.
وأبرز في هذا الصدد بعض مميزات الحق في التصويت على غرار باقي الحقوق الدستورية من الدرجة الأولى، مشيرا بالخصوص إلى عدم قابلية هذه الحقوق للمراجعة وعدم المساس بها.
وفي حديثه عن جزاء عدم التصويت، أشار الأستاذ الجامعي إلى أنه على الرغم من أن بعض الدول لا تفرض أي جزاء على الامتناع عن التصويت، فإن البعض منها تفرض عقوبات؛ منها التي تعتبرها مجرد مخالفات إدارية تحتم فرض عقوبات إدارية، ومنها التي تعتبرها جرائم من صنف مخالفات تستحق متابعات قضائية.
وأوضح أنه على عكس عدد من فصول دستور 2011، التي ربطت وجوب الخضوع لمقتضياتها بجزاء (كالفصل 61 منه)، لم يتم ربط وجوب التصويت بأي جزاء، مضيفا أن المشرع المغربي وإن نص في عدد من المواد التي تضمنتها قوانين تنظيمية متعلقة بمجلس النواب وبانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، فلم يقرنه بأي جزاء سواء أكان إداريا أو قضائيا.
وخلص حلوي إلى أن حق التصويت يحمل دلالة "وطنية الواجب"، موضحا أنه إذا كان المجلس الدستوري لم يثر في بعض قراراته انتباه المشرع من عدم فرض جزاء عدم التصويت، فلأن الوجوب اقترن بعبارة "وطني".