شهدت الخريطة السياسية تحولا عميقا غداة الإعلان عن نتائج الاقتراع الثلاثي لثامن شتنبر ، حيث أفرزت ائتلافا حكوميا جديدا. فقد منحت صناديق الاقتراع الصدارة لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، فيما عرف حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر المشهد السياسي طيلة عشرة أعوام، سقوطا مدويا. وأبرز المحلل السياسي محمد بلعربي، أن استحقاقات 2021 أفرزت توازنا جديدا في التمثيلية للقوى السياسية المتنافسة، بعد أن كانت انتخابات (التشريعية والجماعية) 2011 و 2015 و 2016 قد أعطت الصدارة لحزب العدالة والتنمية كقوة سياسية رئيسية، مكنته من قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين. واضاف الأستاذ بلعربي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج الاقتراع بحصوله على 102 مقعد ا، أي 25.82 بالمائة من مجموع الأصوات، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بحصوله على 87 مقعدا (22.02 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب81 مقعدا، بزيادة قدرها + 88.37 في المائة مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2016، وبالتالي، فإن الأغلبية الجديدة التي تضم الأحزاب الثلاث حصلت على 270 من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب. من جهة أخرى، أشار الأكاديمي إلى أن الأحزاب الثلاثة في التحالف الحكومي ينبغي أن تضاعف الجهود لبلورة تواصل سياسي جديد يعكس انسجام وتجانس الحكومة، بغض النظر عن انتماءات مكوناتها، حتى تكون قادرة على إنتاج خطاب مقنع لجزء كبير من المغاربة. ويشكل ميثاق الأغلبية، الموقع في 6 دجنبر 2021، إطارا مؤسساتيا ومعيارا سياسيا وأخلاقيا لتنسيق أساليب العمل والتعاون بين المكونات الثلاثة للأغلبية على المستويين الحكومي والبرلماني. فالحكومة الجديدة تواجه تحديات كبرى تتطلب مواجهتها النهوض بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، والاستجابة للانتظارات المتعددة للمواطنين. ولتعزيز الثقة في العمل السياسي، فإن الحكومة مدعوة إلى تسريع وتيرة الإصلاح على كافة المستويات، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة. وحسب السيد بلعربي، فإن الالتزام بتنزيل تعميم ورش الحماية الاجتماعية، يتطلب أيضا مراجعة السياسة الصحية بأكملها. ولفت إلى أنه وبالنظر للتراجع الذي سجله الاقتصاد الوطني جراء تداعيات جائحة كوفيد – 19 ، فإن الحكومة مدعوة للعمل على تحقيق متوسط معدل نمو سنوي يفوق التوقعات، مبرزا، في هذا الصدد، أن خلق فرص العمل وخفض معدل البطالة سيشكلان أكبر تحديين للحكومة . وشدد على أنه، وبالإضافة إلى الوفاء بوعودها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ التزاماتها في إطار الرؤية المعلنة لبناء الدولة الاجتماعية، فإن تنفيذ المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد وخياراته الاستراتيجية، يشكل إحدى أهم الأوراش التي ستنكب عليها الحكومة خلال هذه الولاية (2021 – 2026). وخلص إلى أن حكومة عزيز أخنوش، وأمام الرهانات الاجتماعية والاقتصادية، ستكشف في الأشهر القادمة عن مدى قدرتها على التفاعل مع الإكراهات والتحديات الظرفية. *و م ع
