نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما جرى تداوله بخصوص "عدم مطابقة التمور المستوردة من الجزائر للمعايير المعمول بها بالمغرب"، مشدداً على أن "جميع التمور تخضع للمراقبة عند الاستيراد ومطابقة للمعايير". وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة الأسبوعية عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن "التمور على غرار جميع المنتجات الغذائية تخضع للمراقبة عند الاستيراد". وأوضح أن "هذه المنتجات تخضع للمراقبة المنتظمة عبر ثلاث مراحل، تهم النقطة الأولى المرحلة الوثائقية وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور". وتهم المرحلة الثانية، حسب بايتاس "مراقبة الهوية والمراقبة المادية، هي خطوة منهجية تهدف التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل". أما النقطة الثالثة، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتتعلق ب"المراقبة العينية تتمثل في أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل في المختبر". وكشفت الوزير بايتاس، أن "مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، قامت خلال السنة الماضية 2021 بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد، وعدم السماح للدخول إلى السوق الوطنية إلا لفقط 1949 طن من التمور لعدم مطابقتها للمعايير". وقال مصطفى بايتاس، إنه "إلى تاريخ 22 مارس 2022، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور، كما تم عدم السماح للدخول إلى السوق الوطنية ل424 طن من مجموع التمور المستوردة". وجرى كذلك، يضيف المسؤول الحكومي "أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، مشدداً التأكيد على أنه "لحد الآن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية".
